أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أنه لا يوجد أي توجه حكومي لتغيير سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي،
وأوضح العلاق، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "تنوع نيوز" ، أن "البنك المركزي يمتلك مؤشرات وقراءات دقيقة تتعلق بالسيولة النقدية والاحتياطيات الأجنبية ومستويات عرض النقد، ما يجعله جهة أساسية في رسم السياسة الاقتصادية العامة للدولة، إلى جانب السياسة المالية التي تتولاها الحكومة ووزارة المالية".
وأضاف أن "غياب التنسيق بين الجانبين قد يؤدي إلى اختلالات اقتصادية تؤثر في الاستقرار النقدي وسعر الصرف ومستويات التضخم، مؤكداً أن التكامل بين المؤسستين يسهم في بناء موازنة أكثر واقعية وقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية".
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أهمية أن "تتضمن الموازنة الاتحادية أهدافاً اقتصادية وتنموية واضحة، مبيناً أن البنك سبق أن دعا إلى اعتماد «موازنة البرامج» بدلاً من الصيغ التقليدية، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة، إلا أن هذا المقترح لم يُطبّق حتى الآن.
ومن جانب آخر، أكد العلاق أن البنك المركزي يواصل العمل على دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال إدارة الاحتياطيات الأجنبية والسيطرة على مستويات السيولة، بما يعزز ثقة الأسواق المحلية والمستثمرين بالاقتصاد العراقي.
وقال العلاق إن "عائدات النفط العراقي تُودَع بالدولار مباشرة في حساب وزارة المالية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مبيناً أنه يتم تحويلها إلى حساب البنك المركزي العراقي خلال 24 ساعة، فيما يُحتفَظ برصيد يؤمّن احتياجات البلاد، ثم يعمل البنك المركزي على إدارة هذه الاحتياطيات عبر استثمارها في السندات والذهب وبنوك أخرى لتحقيق أرباح".
ونفى علي العلاق وجود أي "توجه حكومي أو نقدي لتغيير سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، مؤكداً أن السياسة النقدية المعتمدة حالياً تركز على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني".
وأوضح أن "البنك المركزي مستمر في اتباع إجراءات تهدف إلى دعم استقرار السوق والسيطرة على مستويات السيولة والتضخم، بما يضمن استقرار سعر الصرف وحماية البيئة الاقتصادية من التقلبات المالية".
وفي ما يتعلق بملف الرواتب، طمأن العلاق المواطنين بأن الرواتب "مؤمّنة إلى المدى المنظور"، مؤكداً عدم وجود أي مخاوف بشأن قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها المالية رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد".
وأشار إلى أن "العراق يمتلك الإمكانات الكفيلة بتجاوز الظروف الاقتصادية الحالية من خلال حزمة من الإجراءات المالية والإصلاحات الاقتصادية التي يجري العمل عليها، لافتاً إلى أن الاستقرار النقدي يعد من أبرز العوامل الداعمة للاقتصاد الوطني والمحافظة على ثقة الأسواق المحلية والمستثمرين".
وشدد محافظ البنك المركزي على "أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه مجلس الاستقرار المالي في إعداد الموازنة الاتحادية، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي إيجابي وتعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة"
