أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتضمن فرض مبالغ "أجور خدمة" على شركات الهاتف النقال.
وقال القاضي إياد محسن ضمد، رئيس مجلس الطعن المختص بنظر الطعون التي ترد على قرارات هيئة الإعلام والاتصالات، بحسب بيان ورد لـ"تنوع نيوز" ، إن "المبالغ المفروضة بنسبة (20%) على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تشكل في حقيقتها "ضريبة مبيعات لا أجور خدمة"، مؤكداً أن فرض الضرائب والرسوم هو اختصاص حصري للسلطة التشريعية وفقاً للمادة (28/أولاً) من الدستور العراقي، والتي تمنع فرضها إلا بقانون".
وأشار القاضي إلى أن "هيئة الإعلام والاتصالات استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية"، مشدداً على أن "حكومة تصريف الأعمال لا تملك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات تُرتّب أعباء مالية جديدة على المواطنين".
وأكد أن "القرار المطعون فيه افتقر إلى السند القانوني الصحيح، مما استوجب الحكم بإلغائه وإسقاط آثاره القانونية"، وصدر القرار نهائياً وبالاتفاق وفق أحكام القسم (6/8) من الأمر (65) لسنة 2004.
