شرعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ حزمة إجراءات تنظيمية جديدة خاصة بملف استقدام العمالة الأجنبية في البلاد، مؤكدة في الوقت نفسه تمسكها بنسبة التشغيل القانونية التي تفرض وجود أربعة عمال عراقيين مقابل كل عامل أجنبي واحد في أي مشروع.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة أسامة الخفاجي، إن "الخطوة تأتي ضمن خطة إصلاح شاملة أعدّتها الوزارة، تتضمن خارطة طريق واضحة لتشخيص أبرز المعوقات التي تواجه شركات استقدام العمالة الأجنبية، ووضع الحلول العملية الناجعة والقابلة للتنفيذ".
وأضاف الخفاجي، أن "أبرز هذه التحديات تتمثل بالتعقيدات المرتبطة بإجراءات دائرة الإقامة، والتي تتسبب بتأخير إنجاز المعاملات، ما يؤدي إلى تعطيل مصالح الشركات وأصحاب العمل، فضلاً عن انعكاساته السلبية على العمال أنفسهم"، حسبما نقلت عنه صحيفة "الصباح" الرسمية.
وأشار إلى "مباشرة الوزارة تنفيذ خطوات عملية لتقليل الروتين الإداري من خلال إعادة تنظيم آليات العمل وتبسيط الإجراءات، مع تقليل عدد الموافقات المطلوبة، إسهاماً بتسريع إنجاز المعاملات"، لافتاً إلى "وجود توجه لاعتماد أنظمة حديثة تسهم بأتمتة الإجراءات، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية".
وتابع أن "الوزارة تضع بأولوياتها تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، وهم العمال الأجانب، وأصحاب العمل، وشركات الاستقدام المرخصة"، مؤكداً أن "أي إصلاحات لن تكون على حساب الضوابط والتعليمات القانونية التي تكفل حماية حقوق العامل وتنظيم العلاقة التعاقدية بشكل عادل وشفاف".
وعن الآلية الخاصة بالاستقدام، أوضح مدير دائرة العمل والتدريب المهني أن "الوزارة شددت إجراءات استقدام العمالة الأجنبية وربطتها ببيانات العاطلين، إذ لم تعد تمنح الموافقات مباشرة، بل يتم عرض الاختصاص المطلوب أولاً على قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني".
ومضى إلى القول: "إذا توفرت المهارة المطلوبة لدى الشاب العراقي المسجل، يتم إلزام صاحب العمل بتشغيله، وفي حال رفضه، يُسمح باستقدام نظيره الأجنبي شرط امتلاكه خبرة مثبتة وشهادة مصدقة من وزارة الخارجية"، مؤكداً "تمسك الوزارة بنسبة التشغيل القانونية التي تفرض وجود أربعة عمال عراقيين مقابل كل عامل أجنبي واحد في أي مشروع".
ولفت إلى "مساعي الوزارة لتعزيز التنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة، لاسيما دائرة الإقامة، باعتماد عقد اجتماع موسع خلال المدة المقبلة لمناقشة التحديات ووضع حلول جذرية لها، وكذلك الاتفاق على آليات عمل مشتركة تضمن انسيابية الإجراءات وتقليل حالات التأخير".
وشدد الخفاجي على أن "الخطوات تأتي استجابة لمطالب متكررة من قبل شركات الاستقدام وأصحاب العمل، الذين دعوا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات التي تعيق سرعة إنجاز المعاملات"
