دعا عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي، الأحد ١٩ نيسان ٢٠٢٦، رئيس الجمهورية، إلى تكليف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بتشكيل الحكومة، بينما وصف الوضع داخل الإطار التنسيقي، بـ”المحرج جداً”.
الجلبي قال في تصريح تابعته وكالة"تنوع نيوز"، “الوضع الآن داخل الإطار التنسيقي محرج جداً؛ لتأخر حسم القرار حول مرشح رئاسة الوزراء رغم إعلان المالكي رسمياً وبمؤتمر صحفي حينها”.
وأضاف، أن “المال السياسي والحرب العبثية الأمريكية الإسرائيلية على إيران قد غيرت الكثير من المواقف السياسية في العراق”.
ولفت إلى، أن “المالكي لم يسحب ترشيحه لرئاسة الوزراء، وهذا الموضوع الإطار التنسيقي هو من يقرره كما قدمه كمرشح”.
وتابع، “يفترض برئيس الجمهورية الآن تكليف نوري المالكي لرئاسة الوزراء وعدم جعل الوقت يضيع أكثر من ذلك”.
وأشار إلى أن “البلد بحاجة لحكومة قوية وبشكل سريع، لأن الأوضاع غير جيدة في ظل ما يجري في المنطقة. أما التعويل على الموقف الأمريكي فهو قد أصبح غير مؤثر”.
ومؤخراً، دعت الأمانة العامة للإطار التنسيقي، إلى عقد اجتماع يوم غد الاثنين في مكتب رئيس تيار الحكمة عمّار الحكيم.
وقالت الأمانة العامة للإطار التنسيقي في بيان مقتضب تلقى “أجيال” نسخة منه، إنها “تدعو إلى اجتماع الإطار يوم غد الاثنين في مكتب الحكيم”، مبينة أن “جدول الأعمال ينحصر بحسم مرشح رئاسة مجلس الوزراء”.
وكان حزب الدعوة، قد نفى في وقت سابق اليوم، تنازل مرشح الإطار التنسيقي نوري المالكي لرئاسة الوزراء، عن ترشيحه، أو التنازل لبديل.
الحزب قال في بيان تلقى موقع “أجيال” نسخة منه، إنه “فيما يخص تشكيل الحكومة القادمة، نؤكد على أن مرشح الإطار لرئاسة الوزراء هو نوري المالكي، وهو ترشيح ما زال قائماً، كما أعلن عن ذلك رسمياً يوم ٢٤ / ١ ولم يتم سحب الترشيح حتى الآن”.
وأضاف، “لم يتنازل نوري المالكي عن ترشيحه حتى هذه اللحظة”، مضيفاً أن “قرار سحب الترشيح يعود للإطار حصراً، باعتباره الجهة التي رشحت المالكي بالأغلبية، وعليه فإن سحب الترشيح يجب أن يتم بالآلية نفسها التي تم بها ترشيحه”.
وتابع، “لا صحة لما يتداول حول ترشيح نوري المالكي لأي بديل عنه”.
ولفت الحزب في بيانه، إلى أنه “هناك فرقاً واضحاً بين أن يتبنى المالكي ترشيح شخصٍ من الأسماء المحددة، وبين أنه يلتزم بترشيح الإطار ويلتزم به”.
