كشفت لجنة الصحة النيابية عن تبنيها مقترحًا جديدًا يهدف إلى معالجة أزمة تعيين ذوي المهن الصحية والطبية، عبر إنشاء صندوق خاص يتم تمويله من مصادر غير نفطية، بما يسهم في دعم المؤسسات الصحية بالكوادر اللازمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال عضو لجنة الصحة النيابية، غيث شبع، إن اللجنة وضعت تصورًا لتأسيس صندوق موازٍ لتمويل تعيين الكوادر الصحية والطبية، مبينًا أنه تم تحديد ستة مصادر رئيسة لتمويله لضمان استدامته بعيدًا عن تقلبات الإيرادات النفطية، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأوضح أن من أبرز هذه المصادر فرض نظام تأمين صحي على الوافدين إلى العراق، مشيرًا إلى أن العراق يُعد من الدول القليلة التي لا تعتمد هذا النوع من التأمين، ما يحرم القطاع الصحي من مورد مالي مهم يمكن استثماره في دعم الخدمات وتطوير البنى التحتية.
وأضاف أن المقترح يتضمن أيضًا إلزام المشاريع الاستثمارية ومشاريع المقاولات الكبرى في المحافظات بتوفير كوادر صحية للإشراف على العاملين فيها، على أن تُحدد نسب هذه الكوادر ضمن ضوابط هيئة الاستثمار والجهات ذات العلاقة، بما يعزز إجراءات السلامة الصحية في مواقع العمل.
وبيّن شبع أن من بين محاور المقترح معالجة النقص في الوحدات الصحية داخل المدارس الأهلية، من خلال فرض نسب محددة من الكوادر الطبية بحسب أعداد الطلبة، مع تعميم التجربة لاحقًا على الجامعات الأهلية، لضمان توفير الرعاية الصحية داخل المؤسسات التعليمية.
وأشار إلى أن المقترح يتضمن كذلك زيادة الضرائب على المنتجات الضارة بالصحة العامة، وفي مقدمتها السكائر والمشروبات الكحولية، بهدف تقليل معدلات الاستهلاك من جهة، وتوفير إيرادات إضافية لصالح الصندوق من جهة أخرى.
وأكد أن اللجنة أنهت إعداد الدراسة الخاصة بالمقترح ورفعتها إلى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة إلى مجلس النواب ووزارتي الصحة والمالية، بانتظار الردود الرسمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمضي بتشريعه ووضعه موضع التنفيذ
