قدمت وزارة الخارجية الإيرانية مقترحاً إلى مجلس الوزراء لدراسته والموافقة عليه، بعد اتفاقات مبدئية تم التوصل إليها بين الحكومتين الإيرانية والعراقية بشأن إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين بالنسبة لحملة الجوازات العادية.
وتم تقديم هذا المقترح إلى الحكومة الإيرانية لدراسته والموافقة عليه بناء على الملاحظة رقم (43) من قانون الموازنة المعدل لعام (1963)، من أجل وضع لوائح لإعفاء حاملي جوازات السفر العادية من التأشيرة من قبل حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة الجمهورية العراقية، بشرط المعاملة بالمثل. وبات المقترح قيد الدراسة والإقرار من قبل لجنة الشؤون السياسية والدفاع بمجلس الوزراء.
