كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء عن أسباب تمسكه بترشيح زعيمه نوري المالكي لرئاسة الوزراء، مؤكداً أن الموقف لا يرتبط باعتبارات شخصية بل بحسابات سياسية تتعلق بوحدة القرار داخل الإطار.
وقال عضو الائتلاف صلاح بوشي، في حديث تابعته "تنوع نيوز" إن التمسك بالمرشح لا يُفهم بوصفه موقفاً شخصياً أو إصراراً شكلياً، بل هو التزام سياسي يحترم التفاهمات الداخلية ويصون وحدة القرار داخل الإطار التنسيقي.
وأضاف أن الحفاظ على التماسك ليس خياراً تكتيكياً، بل ضرورة وطنية لتجنب أي تصدع قد يربك المشهد السياسي أو يضعف الموقف التفاوضي في هذه المرحلة الحساسة.
وأشار بوشي إلى أن قوة الإطار تكمن في وحدته، وأي تنازل غير محسوب قد يفتح بابا لاختلال أكبر لا يحتمله الظرف الراهن، وربما يضع الجميع مستقبلاً أمام موقف لا ينفع معه الندم.
ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار الجدل داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن مستقبل ترشيح المالكي، وسط انقسام في وجهات النظر حول المضي به أو البحث عن بديل توافقي يحظى بقبول أوسع داخلياً وخارجياً.
المالكي يضع قراره بيد الإطار
وكانت مصادر سياسية مطلعة داخل الإطار التنسيقي، كشفت في وقت سابق، عن تطورات جديدة في ملف ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الوزراء، في ظل تصاعد الجدل بشأن الموقف الدولي من هذا الترشيح.
وقالت المصادر، إن المالكي أبلغ قادة الإطار التنسيقي تمسكه بعدم سحب ترشيحه بشكل شخصي، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يعترض إذا ما قرر قادة الإطار سحب الترشيح الذي أعلنوا عنه سابقاً.
وأضافت أن المالكي شدد خلال لقاءاته الأخيرة على أن القرار النهائي بشأن الاستمرار في دعمه أو التراجع عنه يعود حصراً إلى قادة الإطار، في إشارة إلى تركه الباب مفتوحاً أمام أي تفاهم سياسي داخلي قد يُحسم خلال المرحلة المقبلة.
