يعتزم مجلس محافظة بغداد إطلاق حملة ميدانية واسعة لتنظيم عمل متعهدي المولدات الأهلية المخالفين لتعليمات التشغيل المعتمدة لشهر شباط الحالي، والتي حددت سعر الأمبير بمبلغ 14 ألف دينار للخط الذهبي.
وقال رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس علي الزركاني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "تنوع نيوز" ، إن "اللجنة تتابع عن كثب واقع الطاقة الكهربائية في العاصمة، لاسيما التذبذب الحاصل في ساعات التشغيل، الأمر الذي انعكس سلباً على المواطنين الذين أصبحوا يعتمدون بشكل كبير على المولدات الأهلية لتأمين احتياجاتهم من الكهرباء".
وأضاف أن "المدة الماضية شهدت عدم التزام عدد من أصحاب المولدات بتعليمات التشغيل، نتيجة نقص الحصص الوقودية التي لم تعد تغطي الحاجة الفعلية، لاسيما بعد انتهاء مدة التشغيل الصيفي التي كانوا يتسلمون خلالها كميات وقود شهرية مجانية بمستويات أعلى".
وبين أن "المجلس حدد بناء على هذه المعطيات تسعيرة الأمبير لشهر شباط الحالي بـ14 ألف دينار للخط الذهبي بالتناوب مع الكهرباء الوطنية، و9 آلاف دينار للخط الليلي"، مؤكداً "عزمه التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لاسيما القوات الأمنية والوحدات الإدارية لإطلاق حملة شاملة لضبط المخالفات انطلاقاً من دوره في حماية المواطنين من حالات الاستغلال".
وحذر الزركاني أصحاب المولدات الذين يتقاضون مبالغ إضافية خارج التسعيرة الرسمية من المساءلة القانونية والغرامة، مشيراً إلى "الزامهم بوضع لوحات تعريفية تتضمن التسعيرة المعتمدة ورقم الشكاوى وعدد المشتركين.".
وأكد أنه "تم إلزام مسؤولي الوحدات الإدارية بتخصيص خطوط ساخنة لتلقي بلاغات المواطنين عن أي مخالفات"، داعياً المواطنين إلى "تقديم شكاواهم إلى اللجنة المختصة أو إلى محافظة بغداد في حال تعرضهم للابتزاز من قبل أصحاب المولدات أو أي مسؤول محلي ضمن نطاقهم الجغرافي، لما يشكله ذلك من مخالفة صريحة للقوانين والتعليمات النافذة
