أصدرت حركة حقوق، اليوم، بيانًا شديد اللهجة استنكرت فيه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تطرقت إلى عملية اختيار رئيس مجلس الوزراء العراقي، معتبرة إياها "تدخلاً سافرًا" في الشأن الداخلي للعراق و"انتقاصًا صارخًا" من سيادة الدولة.
جاء في البيان، الذي حمل عنوان "العراق ليس ساحة مفتوحة لتجارب الآخرين"، أن تصريحات الرئيس الأمريكي "لا تكشف فقط عن الوجه الحقيقي للسياسات الأمريكية حين تتعارض مع إرادة الشعوب، بل تؤكد أيضًا أن شعارات الديمقراطية وحقوق الشعوب لا تُستعمل إلا كأدوات انتقائية لا كمبادئ ثابتة".
ولم يقتصر البيان على نقد الموقف الأمريكي، بل وسع نطاق انتقاده ليشمل بعض القوى السياسية العراقية، متهمًا إياها بالتناقض بين "شعارات استقلالية القرار" وحديثها عن "علاقات صداقة متكافئة" مع واشنطن، مؤكدًا أن "الوقائع تكشف زيف هذا الادعاء".
وأكدت الحركة، بشكل قاطع، أن منصب رئيس مجلس الوزراء العراقي "شأن سيادي خالص، يُحسم حصراً عبر الأطر الدستورية والإرادة الوطنية، لا عبر رسائل الخارج، ولا صفقات اللوبيات، ولا حسابات المصالح العابرة للحدود".
وفي ضوء هذا التصعيد، وجهت حركة حقوق دعوة عاجلة إلى "قوى الإطار التنسيقي وسائر القوى الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية، والتصدي بحزم لأي محاولة للانتقاص من القرار العراقي المستقل". وشددت على ضرورة "توحيد الموقف السياسي بما يحفظ كرامة الدولة وهيبتها، ويصون المسار الديمقراطي من العبث والتدويل".
وحذر البيان من أن انشغال الكتل السياسية بـ"مصالحها الضيقة" لا يؤدي إلا إلى "تعريض الدولة للإذلال وانتهاك سيادتها"، داعيًا إلى استثمار هذا الموقف كفرصة لتعزيز الوحدة الوطنية والالتزام الصارم بالدستور.
ختامًا، ختمت حركة حقوق بيانها بتأكيد حاسم جاء فيه: "إن العراق ليس ساحة مفتوحة لتجارب الآخرين، ولن يُدار إلا بإرادة أبنائه، مهما تعددت الضغوط وتنوعت أدواتها".
