كشفت وزارة التجارة العراقية عن عزمها زيادة مفردات وكميّات السلّة الغذائية الخاصة بشهر رمضان المبارك، مع دراسة مقترحٍ لتوزيعها عبر الجمعيات التعاونية أو (الهايبر ماركت) التابعة للوزارة.
وقالت المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، لمى الموسوي: "إن الهدف من المقترح هو تسهيل إيصال السلة الغذائية إلى المواطنين وتقليل المعوّقات الإدارية، مع ضمان العدالة الاجتماعية وتعزيز فرص العمل من خلال المنظومة الجديدة"، وفق ما نقلت عنها الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.
وأضافت الموسوي أن التوزيع عبر الجمعيات سيتم على وفق عدد السكّان في كل محافظة، بينما الخيار الآخر هو توزيعها عبر التعاونيات الحكومية على وفق آلية رصينة تُحافظ على الموارد المالية.
وكانت مديرية الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية العراقية أعلنت الاثنين الماضي إطلاق حملة لمراقبة الأسعار في الأسواق مع قرب شهر رمضان، مؤكدة اتخاذ إجراءات "صارمة" بهذا بحق المخالفين للتعليمات.
وقال مدير عمليات الجريمة المنظمة، العميد هاشم رحيم سلطان، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن "المديرية لن تسمح ولن تتهاون مع أي تلاعب بالأسعار من قبل تجار التجزئة أو المفرد أو الأسواق والمحال التجارية، سواء كانت رئيسة أو فرعية"، مؤكداً أن "أسعار المواد مستقرة وجميع البضائع مشمولة بالمراقبة والمتابعة اليومية".
وقبل ذلك، نفت التجارة السبت 24 كانون الثاني 2026، ما ينشر عن حذف مواد من مفردات الحصة التموينية، موضحة في بيان أن المخازن التابعة لها "تحتوي على خزين استراتيجي كاف" يؤمّن استمرارية التوزيع وفق الخطة المعتمدة.
وقالت الوزارة إن "مفردات الحصة التموينية تشمل تسعة كيلوغرامات من الطحين، وثلاثة كيلوغرامات من الرز، وكيلوغراماً واحداً من السكر، كيلوغراماً واحداً من البقوليات، بالإضافة إلى الزيت ومعجون الطماطم".
