دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس ( 22 كانون الثاني 2026 )، إلى قيام وزارة النفط باعتماد خططٍ طارئةٍ؛ لضمان استقرار إمدادات الغاز السائل والحفاظ على الأسعار، خصوصاً أثناء أوقات زيادة الطلب عليه.
وأوضحت الهيئة في بيان تلقته "تنوع نيوز"، إن "فريق دائرة الوقاية، الذي قام بزياراتٍ إلى وزارة النفط والتقى وكيل الوزير لشؤون الغاز، فضلاً عن زيارة شركة خطوط الأنابيب والشركة العامَّة لتعبئة وخدمات الغاز؛ بغية الوقوف على أسباب أزمة تجهيز أسطوانات الغاز السائل وارتفاع أسعارها، أكَّد ضرورة لجوء الوزارة إلى توفير بدائل فوريَّةٍ عبر تخصيص الحوضيَّات؛ لنقل منتوج الغاز من مُستودعات الجنوب إلى محطات التعبئة والمعامل الحكوميَّة والأهليَّة في بغداد والمُحافظات مُباشرة"، لافتاً إلى "عدم وجود ناقلٍ بديلٍ للتعامل وقت الأزمات عند أيّ توقُّفٍ لأنابيب نقل الغاز".
واشارت الهيئة، وفي تقريرٍ لها إلى "محدوديَّة طاقة النقل لدى شركة توزيع المنتجات النفطيَّة، وقدم السيَّارات الحوضية العائدة لها، الأمر الذي يُؤدّي إلى عدم قدرتها على تغطية محاور الاستهلاك كافة، واللجوء إلى استخدام السيَّارات الحوضيَّة لتأمين متطلبات المعامل؛ بالرغم من أنَّها مُخصّصة لتعزيز الكميَّات المُجهّزة"، داعيةً إلى "إيجاد خططٍ مُستقبليَّةٍ تتضمَّن زيادة الطاقة الخزنيَّة في المُستودعات والمعامل؛ للتعامل مع الحالات الطارئة، وزيادة الاستهلاك، لا سيما في الأجواء الباردة وانقطاع التيار الكهربائيّ لمدةٍ طويلةٍ".
وأوصى التقرير "بدراسة إمكانيَّة إنشاء أنبوبٍ مُوازٍ أو بديلٍ استراتيجيٍّ؛ لضمان استمراريَّة الإمدادات في حال تعطُّل المسار الرئيس"، مُبيّناً أنَّ "شركة خطوط الأنابيب النفطيَّة تقوم بعمليَّة نقل الغاز السائل من شركة غاز الجنوب إلى محافظة بغداد عبر أنابيب خاصَّة مُمتدَّةٍ من الجنوب للشمال، وإيصاله لاحقاً إلى المُستودعات ومعامل التعبئة التابعة للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز عبر الأنبوب الناقل أو السيَّارات الحوضيَّة"، مُنوّهاً الى "تصدير الغاز الفائض عن الحاجة إلى خارج العراق بواسطة البواخر".
وتطرَّق التقرير إلى معامل تعبئة الغاز الحكوميَّة والأهليَّة البالغ عددها (306) معملاً في عموم العراق، منها (48) معملاً في بغداد، تمَّ من خلالها تعبئة أكثر من( 1.040.000) مليون أسطوانة غازٍ من قبل الشركة العامَّة لتعبئة وخدمات الغاز للمُدَّة من (2/1/2026- 8/1/2026)، فيما بلغ عدد وكلاء التجهيز (7840) وكيلاً في بغداد والمحافظات، مُوضحاً أنَّ مبيعات الغاز السائل شهدت نمواً في المبيعات بنسبة (26%) في عامي 2024 و 2025".
التقرير، اقترح "قيام وزارة النفط بحثّ شركة توزيع المنتجات النفطيَّة على تحديث أسطول النقل البريّ بسيَّاراتٍ ذات حمولةٍ وأعدادٍ تتناسب مع حجم الاستهلاك المُتنامي؛ لاستيفاء متطلبات النقل المُستقبليّ وتلافي أيّ خللٍ قد يرافق عمليَّة نقل الكميَّات المطلوبة"، مُؤكّداً أنَّ "الفريق رصد قيام الباعة المُتجوّلين بتخزين الأسطوانات وعرقلة إنسيابيَّتها؛ لغرض رفع أسعارها والتربُّح غير المشروع"