ان اكبر مشكلة واجهت الثورة الاسلامية في ايران بعد انطلاقها عام 1979م هي (مشكلة الفساد الاداري والمالي ) الضارب في مفاصل الدولة ،بعد ان ورثت (ادارات فاسدة) تعتمد (الطبقية) منهجا حيث الفقر المدقع للأغلب من ابناء المجتمع وحيث الغنى الفاحش وهيمنة ثلة من المنتفعين على (السلطة والمال )
إن أحد الحلول التي تم العمل بها في إيران لمواجهة الفساد هي اقامة (المحاكم الخاصة )بالمفاسد الاقتصادية.
وقد جرى العمل في هذه المحاكم من أجل التدقيق والمتابعة بشكل أسرع من بقية المحاكم الاخرى، ولا يوجد فيها إمكانية للتخفيف والتهاون أو تعليق الأحكام الجزائية الصادرة، ولا يوجد فيها أي مجال للاعتراض على الأحكام إلا في مسائل إحكام (الإعدام)
حيث سعى النظام القضائي في إيران من خلال إقامة هذه المحاكم، أن يقوم بمحاكمة المفسدين الاقتصاديين بشكل سريع وعادل.
بدأ سماحة آية الله الشيخ أملي لاريجاني الرئيس السابق للسلطة القضائية بإقامة هذه المحاكم وذلك طبقاً للإجازة التي اخذها من قائد الثورة الاسلامية واستمرت لمدة سنتين.
بعدها جاء سماحة السيد آية الله السيد رئيسي وحينما انتهت مدة السنتين للاستجازة في إقامة هذه المحاكم، ومن أجل أخذ (المجوز) في استمرارها قام ببعض الاصلاحات الاساسية للجهاز القضائي سعياً في اقامة هذه المحاكم واخراجها من حالة الاستجازة الموقتة لاستبدالها بشكل قانون، وقد قام بكتابة لائحة في هذا الصدد من أجل ارسالها إلى البرلمان لتطبيق العدالة بشكل أفضل.
أثبتت الإدارة الجديدة للسلطة القضائية في إيران في ظل ادارة سماحة السيد اية الله رئيس جدّيتها وجدوى تحرّكها فتحوّل ملف مكافحة الفساد في الجمهورية الإسلامية إلى حدثٍ فارقٍ.••
"لن نقطع كفّهُ بل الذراع من جذورها"، بهذه العبارة أطلقت الإدارة الجديدة للسلطة القضائية خطتها لمكافحة الفساد في اليوم الأوّل من تولّيها هذه المسؤولية منذ حوالي السنتين في الجمهورية الإسلامية في إيران.
ومع مرور الوقت، أثبتت هذه الإدارة جدّيتها وجدوى تحرّكها فتحوّل ملف مكافحة الفساد في الجمهورية الإسلامية إلى حدثٍ فارقٍ قدّم للمجتمع الذي يعاني أشدّ أوجه الحصار والضائقة الاقتصادية بارقة أملٍ للعبور بالبلاد من مخمصة الانهيار الاقتصادي، إلى حالة من الضبط الاقتصادي والترشيد.
الإنجاز الذي نتحدث عنه هنا لم يكن بالشعارات فقط، بل هو مُثبتٌ بالأرقام حيث أعادت السلطة القضائية للدولة مئات مليارات التومان في ظلّ الضائقة المالية وانخفاض عائدات النفط. استطاع الجسم القضائي من خلال إجراءات مكافحة الفساد الأخيرة إرجاع أكثر من 874 ألف مليار تومان إلى الخزينة.
ومع الأخذ بعين الاعتبار السعر الحالي لبرميل النفط، فإن هذا الرقم يعادل 725 مليون برميلٍ من النفط. وبالاستناد إلى لأرقام الرسمية المدونة، فإن إيران تصدّر 227 ألف برميلٍ يومياً، في حين يبلغ سعر برميل النفط الواحد ما يقارب الـ40 دولار، بذلك تكون السلطة القضائية قد أعادت إلى الخزينة في إيران ما يعادل 80 ضعفاً من عائدات الدولة من بيع النفط اليومي وهذا مدهشٌ بالنسبة لدولةٍ تعتمد على النفط بشكلٍ أساسيٍّ في عائداتها.
لذا، لا يمكن تجاهل هذا الرقم في ظلّ شحّ الدولار وأزمة سعر الصرف التي عانت منها البلاد التي ترزح تحت وطأة العقوبات الجائرة خلال حكم ترامب؛ خصوصاً أن السياسة العامة في إيران عوّلت في المرحلة السابقة على الانفتاح على الغرب في حين لم تلتزم الإدارة الأميركية بما وقّعت عليه في إطار الإتفاق النووي، لا بل تشدّدت في عقوباتها.
هذا ليس كل شيء، فعلى الصعيد الإقتصادي أيضاً، سهّلت السلطة القضائية المعاملات الجمركيّة العالقة، وذلك ساهم بتوفير البضائع والمواد الأوليّة والغذائية اللاّزمة في السوق، كان آخرها أزمة الزيت المنزلي.
إلى جانب ذلك، كان لافتاً التحرك السريع والصارم في وجه المحتكرين للبضائع بفرض أحكامٍ قاسيةٍ وجديّة مما أدى إلى عودة التوازن في الأسعار وتوفرّ البضائع وآخر الأمثلة كان في القضاء على كارتيل احتكار الأدوات الطبية والأدوية والكمامات، الأمر الذي أزاح عبئاً إقتصادياً كبيراً عن كاهل الدولة ككلّ ووزارة الصحة على وجه الخصوص، فلم تعانِ إيران نقصاً يُذكر في هذا المجال، رغم عقوبات ترامب التي استهدفت بعض هذه البضائع ورغم تفشّي جائحة كورونا.
العجلة التي حرّكتها السلطة القضائية من أجل تعزيز الحياة الإقتصادية في البلاد، رافقها نهضةٌ على الصعيد الاجتماعي لتنفيس الضغط الذي سبّبته العقوبات وسوء إدارة بعض المسؤولين إن في القضاء (الإدارة السابقة) أو خارجه، لذا تمّ إطلاق سراح المحكومين جرّاء جائحة كورونا أو الضائقة المالية وخصوصاً ممن سُجنوا بسبب تأخّرهم عن دفع أموالٍ أو مستحقّاتٍ في قضايا كالطلاق وما شابه.
وبالأرقام، فإن هذه الإنجازات غير المسبوقة توزّعت كالتالي: إطلاق سراح بعض السجناء على 15 دفعة وإنجاز 3 مراحل لإطلاق سراح سجناء أمنيين وفي ذلك سابقةٌ أيضاً. كما أُطلق سراح سجناء آخرون بعفوٍ عام من المرشد الأعلى على 9 دفعات، وتم تعديل بعض القوانين 6 مرّات على التوالي للمساعدة في إطلاق سراح العديد من المساجين أو تخفيف محكومياتهم. وفي حصيلة نهائيّة، تم إطلاق سراح 40 ألف سجينٍ خلال 18 شهراً، وإطلاق سراح 95 ألف سجينٍ في الموجة الثانية لفايروس كورونا.
المساندتان الاقتصادية والاجتماعية رافقهما تشكيل حالة ردعٍ أمام أي نيّة فسادٍ بإلغاء أي معنى للمحسوبيات أو الوساطة وبتوقيف الكثيرين من الطبقة التي تتظلّل إما بثرواتها المالية أو شبكة علاقاتها مع نافذين من متموّلين ومسؤولين على أعلى مستوى في الدولة ومحاكمتهم. هذه الخطوة دُشّنت ببدء الإصلاح من القضاء نفسه من خلال المحاكمة الشهيرة لأكبر طبري المدير العام المالي والنائب التنفيذي للسلطة القضائية السابقة ومعه 17 شخصاً آخر من الجسم القضائي من بينهم 3 قضاة بملفات رشوة وفساد ومحسوبيات خلال 9 أيام فقط من تولّي الإدارة القضائية الجديدة زمام الأمور.
طريق الإنجازات القضائية لمساعدة البلاد على النهوض، لم تكن معبّدةً بل محفوفةً بالكثير من العقبات أهمّها تواطؤ بعض الدول مع العقوبات الأميركية بحجزها للأموال الإيرانية في الخارج، وأشهر هذه الحالات كوريا الجنوبية التي تحجز ما يقارب الـ8 مليار دولار ثمن بضائع سبق ودُفعت ولم تُسلّم، والأموال لم تُردّ بذريعة العقوبات الأميركية.
من ناحية أخرى، هناك دول كأميركا وجزيرة سانت كيتس في الكاريبي (ملجأ الفارّين بقضايا فساد مالي) وكندا مثلاً التي لا تتعاون مع الإنتربول لتسليم مطلوبين بملفات فسادٍ واختلاس أموالٍ عامةٍ والتي كان آخرها ملف محمد رضا خاوري، المختلس المعروف.
لم يكن ولن يكون طريق الإصلاح معبّداً وسهل العبور أمام أيٍ كان يوماً، ولكن إخلاص فئةٍ بمبادراتٍ نزيهةٍ وجديّةٍ، سيُحدث فرقاً بالتأكيد في دَملِ جرح الفساد حتى لو كانت البلاد تقبع تحت حمم نار العقوبات والحصار والحرب الناعمة.
فهل تنطلق عجلة الصحوة القضائية في بلادنا باستلهام ثورة القضاء الإيراني في مواجهة الفساد، فنعوّض نقص مواردنا وأزماتنا الإقتصادية بنفط من نوعٍ جديدٍ قوامه مكافحة الفساد واسترجاع أموال الدول والمواطنين؟
خلال تسلم السيد رئيسي لادارة القضاء غابت عنده الخطوط الحمراء فقام بمواجهة الفساد من داخل جهاز السلطة القضائية ،فحكم على اكبر طبري الذي يعتبر من المدراء الكبار بالجهاز ب(59) عاما ثم محاكمة قائم مقام طهران السابق بتهم فساد مالي وحكم عليه ب(20) عاما رغم قربه من السيد رئيسي!
مثلما قامت السلطة القضائية بمحاكمة اخو رئيس الجمهورية (روحاني) وكذلك اخو المساعد الاول لرئيس الجمهورية وحكمت عليهم بالسجن !
لقد شملت محاكم الفساد ابناء المسؤولين مثل ابنة وزير سابق وصهر وزير العمل الحالي هادي رضوي ،وصهر وزير الصناعة الاسبق علي اشرف رياحي ووزير الرفاه وفريدون احمدي ومحمد عزيزي النائبين السابقين في البرلمان الايراني ،وهناك قائمة طويلة بما في ذلك الاثرياء مثل محمد امامي وحسين هدايتي وبهروز ريخته وغيرهم .
لاشك كان الشعب الايراني الدور بالابلاغ عن المتهمين بقضايا فساد ،بعد ان وفرت الدولة للمواطن المبلغ شروط الحماية والمكافأة .
ونحن نكتب عن التجربة الرائدة للجمهورية الاسلامية في القضاء على الفساد والمفسدين ،بحق ان نسأل :-هل لنا ان نستفيد من تجارب مثل هذه في بلدنا العراق الذي يصنف الثاني عالميا في الفساد الاداري والمالي ؟ من الممكن ذلك خاصة وان زيارة السيد ابراهيم رئيسي (رئيس مجلس القضاء الاعلى الايراني) في زيارة لنا للعراق ،معلنا في جدوله للتعاون في هذا المجال .
(تمت الاستفادة من تقارير قناة الميادين)
