كشف موقع المونيتور الأميركي أن الاجتماع الأخير الذي عُقد في دمشق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية انتهى إلى الفشل، ما مهّد بشكل غير مباشر للتصعيد العسكري الذي شهدته أحياء حلب، لافتا إلى دور محوري لوزير الخارجية في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني في تعطيل مسار المفاوضات.
وبحسب التقرير، جرى الاجتماع بتاريخ 4 يناير برعاية أميركية، وضم وفدا كرديا برئاسة مظلوم كوباني، إلى جانب وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، وبحضور قائد التحالف الدولي الجنرال كيفن لامبرت.
وأشار المونيتور الى أن أجواء اللقاء بدأت بإيجابية، حيث تم التوصل إلى تفاهمات أولية تقضي بدمج قوات قسد ضمن الجيش عبر تشكيل فرق وألوية تتمتع بقيادة كردية، إلا أن مسار الاجتماع شهد تحولا مفاجئا في مراحله المتقدمة
حيث دخل وزير الخارجية أسعد الشيباني دخل قاعة الاجتماع بشكل مفاجئ، وطلب من الجنرال الأميركي وفريقه مغادرة المكان، قبل أن يعلن إنهاء الجلسة بشكل غير متوقع، مع تأجيل استئنافها إلى موعد لاحق.
كما أفاد التقرير بأن الحكومة السورية رفضت إصدار بيان مشترك يوثق ما تم التوصل إليه، وهو ما اعتبرته قسد مؤشرا واضحا على تراجع دمشق عن التفاهمات الأولية التي جرى بحثها.
ووصف مسؤولون أكراد سلوك الوفد السوري، ولا سيما تدخل الشيباني، بأنه غريب، معتبرين أن هذا التصرف أنهى عمليا مسار التفاوض، وجعل اندلاع الاشتباكات في حلب بعد أيام أمرا متوقعا.
واتهمت “قسد” الشيباني بالتحرك وفق توجيهات تركية، في ظل رفض أنقرة لأي صيغة تُبقي على “قسد” ككيان منظم، واعتبارها امتدادا لحزب العمال الكردستاني.
التصعيد في حلب
وأوضح التقرير أن انهيار الاجتماع تزامن مع تصعيد عسكري واسع في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، تخلله قصف مكثف ونزوح جماعي، ما أدخل اتفاق 10 مارس الخاص بدمج “قسد” في حالة “غيبوبة”.
وأضاف أن النظرية السائدة لدى المسؤولين الأكراد السوريين تفيد بأن الهجوم على حلب كان مخططا له منذ أشهر بدعم من أنقرة، التي طالبت منذ فترة طويلة بانسحاب جميع القوات المرتبطة بـ“قسد” من المناطق الواقعة غرب نهر الفرات، بما في ذلك مدينة حلب.
وخلص المونيتور إلى أن تدخل الشيباني شكّل نقطة تحول أطاحت بفرصة كانت قريبة للتوصل إلى تسوية سياسية، وفتحت الباب مجددًا أمام الخيار العسكري، على حساب المدنيين والاستقرار.
