بغداد . تنوع نيوز
أعلن النائب عن كوتا الكورد الفيليين في مجلس النواب العراقي، حيدر علي (أبو تارة الفيلي)، أن برنامجه النيابي للمرحلة المقبلة سيركّز على استعادة الحقوق التاريخية للكورد الفيليين، والعمل بشكل مباشر مع المنظمات والحركات الفيلية المعنية بهذا الملف.
وقال علي في تصريح خاص، إن أولى خطواته ستتمثل بطلب تشكيل لجان مشتركة تضم وزارات الداخلية وحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن الكورد الفيليين، لمتابعة عدد من الملفات العالقة، أبرزها تحويل ملفات الفيليين من شعبة الأجانب إلى محافظاتهم الأصلية، إضافة إلى متابعة الدرجات الخاصة وضمان تمثيل هذه الشريحة في الحكومة.
وأكد النائب الفيلي أهمية تنفيذ الأمر الديواني رقم (29) الخاص بقرارات المحكمة الجنائية العليا، مشددًا على ضرورة إزالة الآثار السلبية التي خلّفتها سياسات النظام السابق بحق الكورد الفيليين، ولا سيما ما يتعلق بسحب الجنسية، ومصادرة الممتلكات، والتهجير القسري.
وأشار علي إلى أن الكورد الفيليين قدموا تضحيات جسيمة للعراق، وكانوا من مؤسسي الأحزاب والحركات السياسية، داعيًا الكتل السياسية إلى التعامل مع قضيتهم بوصفها قضية وطنية وإنسانية تتطلب تعاونًا جادًا وتنفيذًا فعليًا للقوانين النافذة.
وتعرّض الكورد الفيليون، خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لعمليات تهجير قسري وسحب للجنسية واعتقالات وقتل ممنهج، إذ أقرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في 29 تشرين الثاني 2010 بأن ما تعرضوا له يُعد جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.
ورغم القرارات الحكومية والبرلمانية الصادرة لاحقًا لتعويض الضحايا وإزالة آثار الانتهاكات، لا تزال العديد من الملفات عالقة، وسط تأخير في التنفيذ من بعض المؤسسات الرسمية، ما يجعل ملف الكورد الفيليين، من استعادة الحقوق إلى التمثيل السياسي، أولوية لم تُنجز بعد.
وأكد النائب أبو تارة أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا مع الكتل السياسية لتفعيل هذه الملفات، وضمان إنصاف الكورد الفيليين، معتبرًا أن تحقيق العدالة لهم هو استحقاق وطني بعد عقود من الظلم والمعاناة.
