متابعة. تنوع نيوز
أصدرت الهيئة العامة للجمارك توضيحًا أكدت فيه عدم فرض أي ضرائب جديدة على التجار أو السلع المستوردة، إلا أن قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025 تضمّن تعديل الرسوم الكمركية وإعادة جباية الأمانات الضريبية، وهو ما يترتب عليه عمليًا زيادة المبالغ المستوفاة على البضائع المستوردة، وبالتالي ارتفاع أسعارها على المواطنين.
ويُفهم من هذا التباين أن الهيئة، على ما يبدو، لم تطّلع على قرار مجلس الوزراء عند إصدار بيانها، أو أن هناك خللًا في تفسير الآثار القانونية والمالية المترتبة على القرار، لاسيما وأن القرار نصّ صراحةً على اعتماد جداول تعرفة كمركية جديدة وإعادة استيفاء الأمانات الضريبية في المنافذ الحدودية والمراكز الكمركية كافة، وبما يُحدث أثرًا مباشرًا على كلفة الاستيراد والأسعار في السوق المحلية.
