متابعة . تنوع نيوز
صدّقت المحكمة الإدارية العليا قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء إلزام المواطنين بإيداع مبالغ البيوع العقارية التي تزيد على 100 مليون دينار عراقي في المصارف، مؤكدة عدم مشروعية الإجراء المتخذ سابقًا.
وذكر مصدر قضائي، أن قرار المحكمة الإدارية العليا جاء بعد النظر في الطعن المقدّم، حيث أيّدت الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، الذي نصّ على إلغاء العمل بآلية الإيداع الإجباري لمبالغ بيع العقارات، لكونها تفرض قيودًا إضافية على المواطنين دون سند قانوني واضح.
وأضاف المصدر أن القرار أصبح باتًا وملزمًا لكافة الجهات المعنية، بما فيها الدوائر المختصة بتسجيل العقارات، مشيرًا إلى أن إجراءات بيع وشراء العقارات تعود إلى السياق القانوني المعمول به سابقًا، من دون اشتراط الإيداع المصرفي الإجباري للمبالغ التي تتجاوز 100 مليون دينار.
ويُعدّ هذا القرار خطوة مهمة في تخفيف الأعباء الإجرائية عن المواطنين وتنظيم التعاملات العقارية بما ينسجم مع القوانين النافذة ويضمن الحقوق القانونية للأطراف كافة.
