توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، أن تحقق الدولة عائدات ضريبية أولية تقارب 8 تريليونات دينار خلال العام الحالي 2025، موضحاً أن هذا الرقم يمثل نحو 50 بالمئة من إجمالي الإيرادات غير النفطية المقدّرة بين 16 و17 تريليون دينار، في وقت تشير فيه التقديرات الأولية إلى إمكانية ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 18 تريليون دينار بنهاية العام.
وقال صالح في حديث لـ"الصباح" وتابعته "تنوع نيوز": إن هذه المؤشرات تعكس تحولاً تدريجياً في هيكل الإيرادات العامة، نتيجة السياسات التي تبنتها الحكومة ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي والمالي، والهادف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات العامة، وتعزيز الموارد.
وأوضح أن الحكومة، وبدعم تشريعي من مجلس النواب منذ عام 2022، وضعت خريطة إصلاحات واسعة تستهدف رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى نحو 20 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة في الموازنات السنوية، بعد أن كانت لا تتجاوز 10 بالمئة في سنوات سابقة، وهو ما يعدُّ تحولاً بنيوياً في إدارة المالية العامة.
وبيّن صالح أن تحسين كفاءة التحصيل الضريبي غير المباشر، ولاسيما الجمركي، يشكل عاملاً مهماً، إذ إن “كل زيادة بنسبة 1 بالمئة في كفاءة التحصيل الجمركي، ووفق المستويات الحالية، توفر إيرادات إضافية تزيد على 800 مليار دينار سنوياً”، مؤكداً أن هذه الموارد الإضافية تمتلك قدرة حقيقية على تمويل رواتب عشرات الآلاف من موظفي الخدمة العامة وتخفيف الضغط عن الخزينة العامة.
وأشار المستشار المالي إلى أن رفع كفاءة التحصيل يرتبط ارتباطاً مباشراً بـ إدخال الجهاز الضريبي في نطاق الحوكمة الرقمية الواسعة، ولاسيما في عمليات الجباية والتحصيل، موضحاً أن هذا التحول بدأ يأخذ مساره العملي عبر المشروع الجمركي الإلكتروني الذي شرع باستخدام تكنولوجيا المعلومات وأنظمة «الأسيكودا» في عمليات الفحص والتقييم للسلع الداخلة إلى البلاد.
وأضاف أن هذه الخطوات تتكامل مع ضبط المنافذ الحدودية وربطها بأنظمة إلكترونية حديثة، إلى جانب التنسيق مع أنظمة تمويل التجارة الخارجية بالعملة الأجنبية، بما يحقق رقابة أفضل على حركة الاستيراد، ويحد من الهدر وسوء استخدام النقد الأجنبي الذي توفره الدولة.
وأكد صالح أن هذه الإجراءات مجتمعة تسهم في تقليص التهرب الضريبي، سواء في الرسوم الجمركية أو ضرائب الأرباح التجارية المترتبة عليها، فضلاً عن تعزيز الشفافية في عمليات الاستيراد والتسعير والتمويل الخارجي.
وفي ما يتعلق بضرائب الدخل والملكية، أوضح صالح أن مجلس الوزراء أقر ثماني حزم إصلاحية أعدّتها لجنة الإصلاح الضريبي خلال العام الحالي، ركزت على تنمية التحصيل الضريبي وتقييم البيئة الضريبية، عبر اعتماد آليات حديثة تستهدف جذب المكلفين بدلاً من الاقتصار على الإجراءات العقابية.
وبيّن أن من أبرز هذه الإجراءات منح المكلفين مرونة عالية في اعتماد التخمين الضريبي الذاتي، بما يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب، ويؤسس لـ مناخ إيجابي من الشمول الضريبي، إلى جانب إدخال أدوات الحوكمة الرقمية لتحسين كفاءة الإدارة وتقليل الاحتكاك المباشر.
ولفت صالح إلى أن الاقتصاد المحلي ما يزال يضم أنشطة مولّدة للدخل وتراكم الملكية خارج نطاق التحاسب الضريبي، واصفاً إياها بـ«الأنشطة الرمادية»، سواء لدى كبار المكلفين أو صغار الخاضعين للضريبة، مبيناً أن نسبتهم قد تتجاوز 65 بالمئة من إجمالي النشاط السوقي المنتج للضريبة.
وأضاف أن إدخال هذه الأوعية الجديدة إلى النظام الضريبي سيؤدي إلى توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة العبء على المكلفين الملتزمين، ويسهم بشكل مباشر في تعظيم الإيرادات غير النفطية، وتقريب البلاد من أهداف البرنامج الحكومي في الإصلاح المالي.
وختم المستشار المالي حديثه بالتأكيد على أن هذه التحولات استدعت إقرار مشروع قانون جديد لضريبة الدخل والملكية في مجلس الوزراء، وقد جرى عرضه على السلطة التشريعية لاستكمال متطلبات إقراره، موضحاً أن مشروع القانون يمثل تعديلاً جوهرياً للقانون النافذ الذي مضى على تطبيقه أكثر من أربعة عقود، ولم يعد ينسجم مع التطورات الاقتصادية والرقمية الحالية.
وأكد صالح أن القانون الجديد يشكل ركيزة أساسية لإصلاح النظام الضريبي، ودعامة لتعزيز الاستقرار المالي، وتنويع مصادر الدخل، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة تقلبات أسواق النفط.
