اصدرت الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين بيانا بمناسبة مرور خمسة عشر عاما على صدور قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا في ٢٠١٠/١١/٢٩ والذي اعتبر قضية تهجير وابادة الكورد الفيليين عام ١٩٨٠من جرائم الإبادة الجماعية (جينوسايد) بكل المقاييس وازالة كافة الاثار السيئة التي لحقت بهم جراء ذلك، على الجهات ذات العلاقة توضيح ذلك امام كافة مؤسسات الدولة وعلى امانة مجلس الوزراء التأكيد على ذلك ومخاطبة الوزارات والهيئات ومحاسبة من يعرقل تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية العليا الواجبة التنفيذ، وعليه نطالب مجددا بالبحث عن رفاة اكثر من (٢٢الفا ) من الشهداء الذي غيبهم النظام البائد بالاسلحة الكيماوية وفِي المقابر الجماعية.
وقالت الهيئة في بيانها ان الجريمة البشعة بحق الكورد الفيليين بالتهجير القسري لأكثر من نصف مليون مواطن عراقي وتغييب شبابهم والذي لم يعثر على رفاتهم ليومنا هذا رغم كل تقنيات التكنولوجيا الحديثة ومطالباتنا من الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان هذا من جانب ومن جانب آخر نطالب بتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية بأنصاف الكورد الفيليين بمقاعد الكوتا بما يتناسب مع الحجم السكاني لهم وتواجدهم كما طالبنا بذلك سابقا من رئاسة مجلس النواب ومفوضية الانتخابات ، وشمولهم بالتعيينات اسوة بالمكونات الاخرى ،وأنصافهم هو حق من حقوقهم كما ينص عليه الدستور العراقي وليس كمنة عليهم ، فالكورد الفيليين أبناء العراق الاصلاء ودفعوا ثمنا باهظا من التضحيات ، وهم اليوم شركاء في تقرير مستقبل البلاد .
صلاح شمشير
الهيئة التنسيقية للكورد الفيليين
٢٠٢٥/١١/٣٠
