بغداد تنوع نيوز
وجه رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور وليد السهلاني الدائرة القانونية في المؤسسة بمخاطبة المحكمة الاتحادية العليا لاستطلاع رأيها بشأن تفسير المادة (13) من قانون المؤسسة.
وأوضح المكتب الإعلامي أن هذا التوجيه جاء خلال اجتماع هيئة الرأي الذي عُقد.
حيث أكد الدكتور السهلاني أن المادة المذكورة تُعد نصاً قانونياً واضحاً ومحدداً، إلا أن استيضاح الرأي القضائي من أعلى سلطة دستورية في البلاد يُعد ضرورياً لضمان التطبيق السليم للقانون بما ينسجم مع مقاصده التشريعية.
وأشار السهلاني إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن حرص رئاسة المؤسسة على ترصين العمل القانوني، وضمان دقة الإجراءات المرتبطة بحقوق السجناء والمعتقلين السياسيين والمحتجزين، وبما يعزز الشفافية ويكرّس مبدأ سيادة القانون في أداء المؤسسة.
