بغداد .تنوع نيوز
أكدت الحكومة العراقية أن سيادة القانون وتطبيقه على الجميع يمثلان الركيزة الأساسية لنهج الدولة في إدارة شؤونها، مشددةً على التزامها الكامل بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها العراق، وحرصها على الالتزام بمسؤولياتها الدولية بما ينسجم مع مكانته وعضويته الفاعلة في المجتمع الدولي.
وجاء في البيان الحكومي، "أن الحكومة تتابع باهتمام بالغ ما ورد في قرارات وزارة الخزانة الأمريكية الأخيرة بشأن فرض عقوبات على شركة المهندس العامة وعدد من الكيانات الأخرى، بذريعة ارتباطها بجهات تخضع لإجراءات قانونية أمريكية".
واعتبرت الحكومة "أن هذا الإجراء الأحادي مؤسف للغاية، كونه يتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي تميّز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن اتخاذ مثل هذه القرارات دون تشاور أو حوار مسبق يشكل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة".
ودعا البيان الولايات المتحدة وشركاء العراق الدوليين إلى اعتماد نهج التعاون وتبادل المعلومات الفنية والمصرفية، ولا سيما في ظل الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي أنجزتها الحكومة ضمن النظام البنكي والمصرفي العراقي".
كما أعلن البيان "أن رئيس مجلس الوزراء وجّه بتشكيل لجنة وطنية عليا تضم ممثلين عن وزارة المالية، وديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، والبنك المركزي العراقي، تتولى مراجعة القضية ذات الصلة ورفع تقرير مفصل بتوصياتها خلال 30 يوماً، بما يتضمن الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة".
وشدد رئيس الوزراء على مسؤولية الدولة في حماية العاملين المدنيين والمشاريع الحيوية المرتبطة بتلك الشركات، وضمان استمرار الخدمات العامة دون تعطيل، مع التأكيد على أن أي إجراءات تصحيحية لن تمسّ حقوق المواطنين أو العاملين غير المعنيين بالأنشطة محل التدقيق.
وأعاد البيان التأكيد على" أن العراق يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي خارج الإطار القانوني الوطني، أو يُستغل لأغراض تمويل جماعات مسلحة أو أعمال تتعارض مع المصالح العليا للشعب العراقي، مؤكداً أن الحكومة ماضية في إجراءاتها الإصلاحية والرقابية الشفافة لحماية المال العام ومنع أي جهة من التصرف خارج مؤسسات الدولة".
وأشار البيان إلى "أن الحكومة ستجري تحقيقاً شاملاً في هذه المزاعم لتعزيز مسار الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، وبناء الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ مبدأ المؤسسات الوطنية الراسخة"[spoiler][/spoiler].
واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على المضي في مشروعها الوطني للإصلاح والتنمية العادلة، وحرصها على تهيئة بيئة اقتصادية شفافة وجاذبة للاستثمار، بما يخدم مصالح العراق وشعبه، ويحافظ على علاقات متوازنة مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين.
