بغداد – تنوع نيوز
أكدت مؤسسة الشهداء في بيان رسمي، اليوم، أن تعديل قانون تعويض المتضررين الذي أُنجزت قراءته الأولى في مجلس النواب، جاء نتيجة جهود المؤسسة ورئاستها، وليس بفضل أي جهة سياسية أو شخصية كما روجت بعض الأطراف مؤخراً.
وقالت المؤسسة في بيانها:
"إن الجهود التي أثمرت عن هذا التعديل جاءت عبر عمل متواصل ومباشر من قبل مؤسسة الشهداء، من خلال المطالبات المستمرة والكتب الرسمية الموجهة إلى مجلس النواب واللجان المختصة والوزارات ذات العلاقة".
وأضافت المؤسسة أنها الجهة القانونية والرسمية الوحيدة المخوّلة بالدفاع عن حقوق ذوي الشهداء وتبني مقترحات تعديل القوانين الخاصة بهم، مشيرة إلى أنها شكّلت لجاناً فنية وقانونية متخصصة لإعداد التعديلات والتنسيق مع لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية لاستكمال الإجراءات التشريعية.
كما شددت المؤسسة على أنها لم تخوّل أي سياسي أو مرشح للقيام بأي دور نيابة عنها، محذّرة من محاولات استغلال اسمها لأغراض سياسية أو انتخابية، ومؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة أي طرف يدّعي خلاف ذلك.
واختتمت مؤسسة الشهداء بيانها بالتأكيد على التزامها الثابت بالاستماع إلى مناشدات المواطنين من ذوي الشهداء والعمل بكل الوسائل الممكنة لإنصافهم وتوفير ما يستحقونه من حقوق وامتيازات.
