ديالى – إيناس الوندي
في تطور إداري جديد على مستوى محافظة ديالى، شرع عدد من أعضاء مجلس المحافظة بجمع تواقيع رسمية لاستحداث ناحيتي قره تبة وحمرين، تمهيدًا لربطهما إداريًا وإدراجهما ضمن الهيكل الرسمي للمحافظة، ضمن جهود تهدف إلى توسيع التمثيل الخدمي والإداري للمناطق التي عانت من التهميش طويلاً.
وأكد مصدر مطلع في مجلس المحافظة أن العمل قد بدأ رسمياً في قضاء قره تبة، حيث ستباشر جميع الدوائر الحكومية والخدمية أعمالها خلال الفترة المقبلة، وسيُعامل القضاء أسوةً بالأقضية الأخرى مثل المقدادية، الخالص، والمنصورية.
وجاء هذا القرار بعد أن صادق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم، في 2 يوليو 2025، على استحداث قضاء قره تبة، استناداً إلى تقرير فني ودراسة جدوى ميدانية، أظهرت أن النواحي الثلاث (قره تبة، جبّارة، وكوكس) لم تكن مرتبطة بأي قضاء سابق، ما استوجب إعادة تنظيمها إداريًا.
وفي سياق متصل، تتصاعد منذ سنوات مطالبات شعبية ورسمية واسعة في قضاء خانقين بتحويله إلى محافظة مستقلة، استناداً إلى خصوصيته الجغرافية والديموغرافية والإدارية. ويؤكد الأهالي والناشطون أن خانقين، التي تضم غالبية من الكورد الفيلية، تتمتع بمقومات تؤهلها لأن تكون محافظة قائمة بذاتها، من حيث الموقع الحدودي، الموارد الطبيعية، والكثافة السكانية، فضلاً عن إرثها الإداري العريق.
وقال عدد من وجهاء القضاء في تصريحات محلية إنهم يطالبون بـ"منح خانقين حقوقها القانونية والإدارية الكاملة، على غرار باقي المحافظات العراقية، لضمان عدالة التوزيع، وتحسين البنى التحتية، ووقف الهجرة السكانية الناتجة عن تردي الخدمات".
ومن المتوقع أن تُثير هذه التحركات الإدارية حراكًا أوسع في ديالى، خصوصًا في الأقضية والنواحي التي ظلت تعاني من الإهمال، ما قد يفتح الباب أمام إعادة رسم الخارطة الإدارية للمحافظة وفق رؤية أكثر شمولاً وعدالة.
اليوم, 21:17
