كشف وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، عن الموعد المتوقع لصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول/ اكتوبر.
وقال علاوي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم وتقليل حصة العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات.
وأضاف أن خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة، مؤكدا أن الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية.
ولفت علاوي الى أن رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول/ اكتوبر ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز، معتبراً أنه في حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر.
واشار الى أن المبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز والبالغ 41 تريليونا سيؤمن الرواتب لغاية الشهرين الأولين من العام المقبل، مشيراً الى أن غالبية الموظفين لا يشملهم الاستقطاع المقترح بل يشمل المخصصات لفئات محددة.
وتابع أن موازنة 2021 لا تتضمن درجات وظيفية لكن هناك إمكانية استثمار درجات الحذف والاستحداث، كاشفاً عن توجه لجمع تقاعد العاملين في القطاع الخاص مع التقاعد الوطنية مع توحيد سنوات الإحالة إلى التقاعد والاستقطاعات.
واصدرت اللجنة المالية النيابية في العراق، بيانا في وقت سابق، اوضحت فيه ان الإيرادات الحالية للحكومة غير كافية لمواجهة النفقات الجارية.
ويشهد العراق للشهر الثاني على التوالي تأخرا في صرف رواتب الموظفين.
