يحذر من الانزلاق الى أعمال العنف والفوضى، وضرب استقرار العراق وأمنه ووحدته.
بسم الله الرحمن الرحيم
في ظل الأوضاع السياسية والأمنية والمعيشية الصعبة التي يعيشها العراق، ومع استمرار التظاهرات المطلبية ؛ نؤكد على مايلي:
1- نحرص على تحقيق مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة ، الذين هم إخواننا وأبناؤنا ، ونصطف معهم ـــ كما كنا ـــ في حث الحكومة على الإسراع في ايجاد الحلول الكفيلة برفع معاناة المواطنين على الصعد كافة ، كما نطالبها باعتماد سياسة وطنية حازمة ، لتحقيق المطالب الأربعة الأساسية: الانتخابات المبكرة ، واستعادة هيبة الدولة ، والكشف عن قتلة المتظاهرين ومعاقبتهم ، ومحاسبة الجهات التي استهدفت مؤسسات الدولة ومكاتب الأحزاب والممتلكات الخاصة والعامة.
2- نحذر بشدة من خطورة اختراق بعض الجهات المحلية والخارجية لصفوف المتظاهرين ، والتي تحرِّض على أعمال العنف أو تمارسها، عبر الاعتداء على مؤسسات الدولة ومقرات الأحزاب والقوى الوطنية، وذلك بهدف تحقيق أغراض سياسية ضيقة والترويج لتوجهات انحرافية في المجتمع ، وتهديد الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي، والتمهيد لعودة الإرهاب من جديد.
3- يجب الحيلولة من انزلاق بعض المتظاهرين السلميين في المشاركة بأعمال العنف والتخريب والحرق، تحت ضغط الدعاية المعادية المضللة أو التطميع والوعود الكاذبة، بل ينبغي أن يرفضوا هذه الأعمال؛ لكي تبقى التظاهرات نظيفة وهادفة، ولا يُحسب عليها المخربين والإرهابيين من المأجورين والمرتبطين بأجهزة المخابرات الأجنبية والبعث المجرم والجماعات المنحرفة.
4- نطالب الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها القانونية في حماية المؤسسات والمقرات والممتلكات الخاصة والعامة والتصدي بحزم وشجاعة لاعمال التخريب والحرق، من قبل اولئك الذين يحرفون مسار التظاهرات من السلمية الى الصدام، وضرورة حماية المتظاهرين السلميين وتأمين الحرية الكاملة لهم في التعبير عن مطالبهم،وحثهم على التعاون مع الأجهزة الأمنية في طرد وتطويق المخربين والمندسين.
وندعو أجهزة الدولة كافة ولاسيما القوات الأمنية الى تحمل مسؤولياتها ازاء هذا التخريب الممنهج؛ لأن استمراره سيقضي على ماتبقى من هيبة الدولة وكيانها، واستقرار المجتمع وأمنه، وفي الوقت نفسه نؤكد ان الانجرار مع التصعيد في الشارع من قبل اية جهة هو بمثابة اللعب بالنار ،و سيحرق البلد وسيرتد على تلك الجهات قبل غيرها. بلا مكاسب سياسية آنية او انتخابية.
ونؤكد ان العراق بحاجة الى جهود جميع أبناءه من كل المكونات والاتجاهات وستكون المرحلة القادمة، مرحلة اختبار لمصداقية السياسات الوطنية التي تعتمدها الدولة والحكومة والأحزاب والتيارات والمتظاهرين، للخروج من نفق التحديات الأمنية والمعيشية بالتعاون البناء والتلاحم الوطني
وإن العملية السياسية وفي ظل الدستور تتسع لكل المخلصين والحريصين لبناء دولتهم والنهوض بوطنهم وخدمة شعبهم وتوفير فرص العيش الكريم لكل المواطنين العراقيين .
والله من وراء القصد
نوري المالكي
الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية
ورئيس ائتلاف دولة القانون
23 / 10 / 2020
