حذر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق المحامي حازم الرديني ، اليوم الجمعة، من خطورة قبول استقالات قضاة المحكمة الاتحادية خلال هذه الفترة، لأنه لا يمكن إجراء الانتخابات القادمة دون وجود أعضاء المحكمة، ما يدخل البلد في فراغ تشريعي.
وقال الرديني في بيان تلقته "تنوع نيوز" إنه لايمكن اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في تشرين الثاني 2025 دون وجود اعضاء المحكمة الاتحادية لان الدستور العراقي لسنة 2005 نص في المادة 93 / 7 انه من اختصاص المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية النهائية.
وأضاف أنه بذلك سندخل في فراغ تشريعي لانتهاء عمر مجلس النواب بموجب المادة 49 من الدستور والتي حددت عمره باربع سنوات من تاريخ انعقاد اول جلسه بمعنى سينتهي في 25 / 11 / 2025 وتتحول الحكومة إلى تصريف أعمال
