صرحت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية بوجود أكثر من (140) مشروع قانون، بين تشريعات جديدة وتعديلات على قوانين نافذة، ما زالت بانتظار التصويت داخل مجلس النوّاب.
نائب رئيس اللجنة، حسين السعبري، ذكر في تصريح للجريدة الرسمية وتابعته "تنوع نيوز" أن “عدداً كبيراً من هذه المشاريع أنجزت مناقشاتها داخل اللجان المختصّة، وهي جاهزة للإدراج ضمن جدول أعمال الجلسات العامة”.
بحسب قول النائب فإن “العديد من تلك المشاريع يخص قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين”، ومن أبرز القوانين المطروحة قانون الحشد الشعبيِّ، وتشريعات تتعلّق بـالتعليم العالي، خصوصاً “أسس منح الشهادات”، إلى جانب قوانين خدمية وأخرى إدارية.
من جهته، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، أن من أولويات التشريع أيضاً قانون مكافحة المخدّرات، وقانون التقاعد الذي يحتاج إلى تعديلٍ لضمان المساواة
