كشف مصدر سعودي النقاب عن عزم سلطات آل سعود استيراد بضائع إسرائيلية قريبا، لتحل مكانة البضائع التركية التي قاطعتها آل سعود رسميا.
وقال تاجر سعودي كبير إن سلطات آل سعود هددت التجار بمعاقبتهم ماليا وبالسجن في حال التعامل مع البضائع التركية.
وأشار التاجر السعودي لـ”ويكليكس السعودية” إلى اجتماع عقد الأيام الماضية مع مسؤول في وزارة التجارة والاستثمار السعودية لبحث البدائل عن البضائع التركية.
وقال إن المسؤول السعودي أبلغهم بأن البضائع الإسرائيلية ستكون البديلة عن التركية، وسيتم استيرادها من الإمارات التي وقعت اتفاق تطبيع سياسي واقتصادي مع إسرائيل خلال سبتمبر/ أيلول الحالي.
وذكر التاجر أن اجتماع سيعقد بين التجار السعوديين ووزارة الاقتصاد الأيام القادمة لبحث القضايا التجارية واستيراد البضائع الإسرائيلية عبر الموانئ والمطارات الاماراتية.
وتعتزم سلطات آل سعود الإعلان خلال أيام عن حظر رسمي للمنتجات التركية أو “كل ما يحمل علامة صنع في تركيا” على خلفية توترات سياسية بين البلدين.
وتأتي هذه الخطوة بعد عامين على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر/ 2018 داخل قنصيلة بلاده بمدينة إسطنبول التركية.
ونقلت صحيفة “جمهورييت” (معارضة) عن مصادر قولها إن سلطات آل سعود ستمنع دخول البضائع التركية إلى أراضيها، ابتداء من مطلع الشهر المقبل.
وبحسب الكاتب التركي أيوب صاغجان، فإن سلطات آل سعود دأبت منذ فترة على استدعاء مسؤولين شركات الشحن والمستورين السعوديين وغير السعوديين لتبليغهم أن الاستيراد من تركيا أصبح أمرا ممنوعا.
وأوضح صاغجان أن “السعودية تمنعا فعلا منذ فترة استيراد البضائع التركية وكل ما صنع في تركيا”، مشيرا إلى أن “التوجيهات الجديدة من السلطات السعودية للتجار والمستوردين وشركات الشحن تؤكد أن منع الاستيراد من تركيا سيصبح بشكل كامل قريبا”.
واسغرب صاغجان “عدم تجرؤ السعودية حتى الآن من إصدار إعلان رسمي بهذا الخصوص.. ماذا تنتظر؟ من ما تخشى؟!”.
وأكد الكاتب التركي أن هذا القرار لن يضر تركيا بالقدر الذي سيضر به السعوديين أنفسهم، وخاصة التجار منهم، إذ إن السعوديين يستوردون الكثير من احتياجاتهم اليومية من تركيا وبأسعار أقل بكثير من دول أخرى.
وتابع “نعم ما يستورده السعوديون من تركيا يمكن أن يستوردوه من دول أخرى ولكن بجودة أقل وأسعار أعلى، وبالتالي محمد بن سلمان يتسبب مجددا بالإضرار بالشعب السعودي.. لا يظن ولي العهد أنه يضر تركيا بمثل هذه القرارات الطفولية الصبيانية”.
وأضاف صاغجان أن “الأسعار في السعودية سترتفع بالنسبة للمستهلك العادي نتيجة هذا القرار أي أن محمد بن سلمان يعمل ضد الشعب السعودي وليس ضد تركيا”.
ولفت إلى أن “الضرر الذي سيلحق السعودية نتيجة هذا القرار لن يقتصر على الاقتصاد بل سيصل إلى السياسة أيضا، فالعالم الإسلامي أصبح واعيا يعرف من يتصرف بطريقة طفولية ويعرف الدول الإسلامية الكبرى التي لها احترامها كتركيا”.
وختم صاغجان متسائلا “هل يظن محمد بن سلمان من خلال سياساته التي تدعم الإمارات والاحتلال الإسرائيلي والغرب، أنه سيضر تركيا؟! إذا كان يظن ذلك فإنه فعلا مجرد طفل بالسياسة سيدمر السعودية بقراراته الهوجاء”.
