تنوع نيوز .ايناس الوندي
طالب النائب حسين مونس، وزارة المالية العراقية، بالإسراع في إطلاق التخصيصات المالية الخاصة بمؤسسة الشهداء، لتمكينها من دفع مستحقات عوائل الشهداء، مؤكداً أن التأخير في صرف هذه الحقوق يشكل "إهانة حقيقية" لتضحيات الشهداء الذين أسسوا بدمائهم نظام الدولة العراقية بعد 2003.
وفي تصريح شديد اللهجة، قال مونس:
"من المعيب جداً أن نبني دولة على تضحيات الشهداء، وفي ذات الوقت تبقى حقوقهم معلقة وعوائلهم تنتظر، في مشهد مخزٍ للنظام السياسي برمته".
وأوضح أن قانون مؤسسة الشهداء الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب، نص بشكل صريح على ضرورة توفير مخصصات المؤسسة استناداً إلى وثائقها ومتطلباتها، وليس بالضرورة من ضمن الموازنة العامة فقط، بل بما يتناسب مع احتياجات المؤسسة الفعلية والمقرة قانونيًا.
وأضاف:
"ما نراه اليوم هو انتهاك واضح لهذا القانون، وتجاهل غير مبرر لمعاناة أهالي الشهداء، الذين ما زالوا يبحثون عن حقوقهم بعد أكثر من عقدين من سقوط النظام البعثي".
وختم مونس دعوته بتوجيه نداء عاجل إلى وزارة المالية ومجلس الوزراء، للإسراع في الاستجابة لمطالب مؤسسة الشهداء، وإنصاف عوائلهم، ورفع هذا الغبن المتراكم بحقهم.
وأطلق مونس عبر منصاته الرسمية وسم:
اطلقوا_تخصيصات_الشهداء
في حملة تهدف إلى لفت الأنظار إلى معاناة هذه الشريحة المنسية.
