متابعات .تنوع نيوز
أكد الخبير في الشأن العراقي عصام الفيلي أن الأكراد الفيليين يعانون من العديد من الإشكاليات، أبرزها المتعلقة بالتشريعات والقوانين النافذة، حيث لم تمنحهم القوانين الوقت الكافي لتثبيت حقوقهم رغم خصوصية أوضاعهم. وأضاف الفيلي في تصريح لـ"خاص" أن قانون الفصل السياسي فُتح لمدة ثلاثين يومًا فقط، وهو وقت غير كافٍ للأكراد الفيليين، خصوصًا أن العديد منهم في المهجر أو يفتقرون للوثائق التي صودرت في زمن النظام السابق، مما جعل عملية استحصال الوثائق تستغرق وقتًا أطول.
وأشار الفيلي إلى أن الحكومة العراقية مطالبة بإعادة فتح باب الفصل السياسي للكورد الفيليين، خاصة أن هناك طلبًا نيابيًا قُدم في سبتمبر 2024 ولم يُبت فيه حتى الآن. كما لفت إلى أن معظم المتقدمين من كبار السن أو المحالين على التقاعد، وبالتالي لن يشكلوا عبئًا ماليًا على الدولة.
وشدد على أن الحكومة يجب أن تتعامل مع هذا الملف بجدية وتحتسب سنوات الخدمة للمفصولين، خاصة أن العديد منهم حُرموا من العمل في الدوائر الأمنية والعسكرية والتعليمية.
فيما يخص مقاعد الكوتا، أشار الفيلي إلى أن الأكراد الفيليين لم يحصلوا على استحقاقاتهم فيها، حيث كان من المفترض أن تكون المقاعد الخاصة بهم لا تقل عن خمسة، موزعة على بغداد وواسط وديالى وكركوك وخانقين، وهي مناطق انتشارهم الجغرافي، وهو ما لم يتحقق رغم وجود قرار من المحكمة الاتحادية يمنحهم حق التمثيل كمكون.
وختم الفيلي حديثه بالقول إن الحديث عن حقوق الكورد الفيليين يقتصر في الغالب على المناسبات الرمزية، مثل إحياء ذكرى الإبادة الجماعية، دون أن يتم ترجمة تلك الحقوق بشكل حقيقي على الأرض، داعيًا إلى إنشاء هيئة عليا لرعاية شؤونهم بعيدًا عن التجاذبات الحزبية.
يذكر أن عصام الفيلي هو باحث ومحلل سياسي عراقي كوردي أستاذ في جامعة العلوم السياسيه بالجامعة المستنصرية .يعرف بتقديمية
تحيليلات ورؤى حول الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة
