عُقد اليوم الأربعاء 9 نيسان 2025 اجتماع موسّع في مبنى مجلس النواب لمناقشة التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 وتعديلاته، برئاسة النائب الدكتور ماجد شنگالي، رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، وبحضور أعضاء اللجنة، ووكيل وزارة الصحة الدكتور خميس السعد، وعدد من المسؤولين في وزارات التعليم العالي، والتخطيط، والمالية، إلى جانب رؤساء وممثلين عن نقابات القطاع الصحي.
وبحث الاجتماع التحديات التي تواجه الحكومة بشأن تعيين خريجي الكليات الطبية المشمولين بالقانون، حيث أشار الحاضرون إلى أن أعداد الموظفين في وزارة الصحة تجاوزت 500 ألف، إضافة إلى نحو 96 ألف خريج ينتظرون التعيين للعامين 2023 و2024، مع وجود أكثر من 500 ألف طالب في الكليات الطبية من المتوقع تخرجهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتباينت الآراء بين الجهات الحكومية وممثلي النقابات حول إمكانية شمول الطلبة قيد الدراسة بالتعديل، حيث رأى البعض صعوبة التعيين الفوري للجميع نتيجة شح الدرجات الوظيفية، فيما دعا آخرون إلى ضمان حقوق جميع الطلبة بالتعيين مستقبلاً.
من جانبه، أكد الدكتور ماجد شنگالي أهمية تعديل القانون بما يوازن بين حاجة القطاع الصحي وقدرة الدولة المالية، مشددًا على ضرورة شمول خريجي الأعوام 2021 حتى 2024 بالتعيين، وضمان درجات وظيفية لهم خلال الموازنات المقبلة، مشيرًا إلى أهمية تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لإتاحة فرص عمل للخريجين خارج الإطار الحكومي التقليدي.
وفي ختام الاجتماع، تم تسليم كتاب وزارة الصحة المتعلق بخريجي عامي 2022 و2023 إلى دائرة الموازنة في وزارة المالية للإجابة عليه بأسرع وقت. كما اتفقت لجنة الصحة والبيئة على تضمين الطلبة قيد الدراسة ضمن القانون، مع استثنائهم من التعديل المرتقب، على أن يُنظر في تعيينهم وفقاً للدرجات المتاحة واحتياجات الدولة.
وأكد المجتمعون أن التعيينات ستستمر وفق الحاجة الفعلية للمؤسسات الصحية، مع التشديد على إيجاد حلول واقعية ومستدامة لأزمة التوظيف في القطاع الصحي.
