تطلق وزارة الداخلية قريباً مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، في خطوة تهدف إلى تنظيم وحصر السلاح ضمن مؤسسات الدولة الرسمية، وإيفاء بالتزامات العراق الدولية.
وقال سكرتير ومقرر “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة”، اللواء منصور سلطان بتصريح للصحيفة الرسمية، تابعته "تنوع نيوز" ، إن “هذا المشروع يأتي عقب انضمام العراق إلى (اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود)، التي تنصّ على التزام الدول الأعضاء بترميز الأسلحة”، موضِّحاً أن “المرحلة الأولى ستشمل ترميز أسلحة وعتاد المؤسّسات الأمنيَّة التابعة للدولة”
