'تكهنات' بشأن أوامر قبض بحق مئات الموظفين في العراق

اكد مسؤول في مكافحة الفساد صدور اوامر بالقاء القبض على المئات من موظفي الدولة العراقية بسبب عمليات فساد.وكشف عضو مجلس مكافحة الفساد السابق الخبير سعيد ياسين موسى، السبت، عن وجود 400 موظف ينتظرون الحساب والعقاب، وفق أوامر القبض والاستقدام.

وقال موسى إن "عمليات الاعتقال جاءت بناءا على تنفيذ أوامر القبض والاستقدام وبأمر قضائي، لايمكن الطعن به".واضاف أن "هناك ملفات في مجلس مكافحة الفساد السابق وفق وجبات، شملت الاولى 1000 موظف مع توصية للحكومة بسحب يد هؤلاء الموظفين، أضيف لها في الوجبة الثانية بحدود 140 موظفا من مختلف الوزارات، أصبحت بحدود 1200 ملف تمت تصفية 800 منها بين الادعاء العام وهيئة النزاهة والقضاء، وكذلك يوجد 400 ملف كان من المفترض تنفيذ تحركات قضائية بشأنها نهاية 2019 وبداية 2020، إلا أنها تعطلت".

وتأتي حملة الاعتقالات الجديدة، بعد تشكيل لجنة عليا للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤخراً، وبحسب الجهة التنفيذية لأوامر الاعتقال فإن رئيس الوزراء "شدد على أن تكون حملة الاعتقالات التي تطال المسؤولين الفاسدين سرية، وبخطط غير معلنة".