أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، السيد أحمد الأسدي، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، على إعفاء المستفيدين من الحماية الاجتماعية من جميع الرسوم القضائية في المحاكم كافة، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على هذه الفئات وتمكينهم من الوصول إلى العدالة دون عوائق مالية.
وفي إطار هذا القرار، أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور فائق زيدان، توجيهًا لجميع المحاكم ورئاسة محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسات محاكم الاستئناف بضرورة الالتزام بأحكام المادة (25/ثانيًا) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، والتي تنص على إعفاء المعاملات المقدمة من المستفيدين من الحماية الاجتماعية من جميع الرسوم القضائية.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، الدكتور أحمد الموسوي، أن العمل بهذا القرار سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 6 أبريل 2025، حيث سيتم تزويد المستفيدين الراغبين في مراجعة المحاكم المختصة بتأييد استمرارية منح الإعانة، لحين إصدار الهويات الإلكترونية التي يجري العمل على إنجازها خلال الأيام المقبلة.
هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية في العراق، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن الاجتماعي عبر تسهيل الإجراءات القانونية للفئات الهشة.
