"إلى أبناء شعبنا الكريم،
إشارةً إلى إدراج القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي في جدول أعمال مجلس النواب، نود توضيح النقاط التالية:
عدم الالتزام بالمدة القانونية: وفقًا للإجراءات التشريعية، يجب أن تكون هناك مدة لا تقل عن 48 ساعة بين القراءة الأولى والثانية لأي مشروع قانون لضمان دراسته بشكل كافٍ، إلا أن هذه المدة لم تُحترم في هذا السياق.
أهمية المناقشة والاستضافة: يتضمن مشروع القانون جداول وفقرات تفصيلية تتطلب دراسة معمقة، وكان من الضروري استضافة الجهات المعنية قبل المضي قدمًا في القراءة الثانية لضمان وضوح التفاصيل الفنية والإدارية والتنظيمية.
موقف لجنة الأمن والدفاع: تؤكد اللجنة ضرورة منح الوقت الكافي للنقاشات واستكمال المتطلبات اللازمة، بما في ذلك عقد اجتماعات مع الجهات المختصة، لضمان نضوج القانون قبل تشريعه.
حفظ حقوق مجاهدي الحشد الشعبي: تلتزم اللجنة بضمان حقوق مجاهدي الحشد الشعبي وإدراج كافة الامتيازات القانونية والإدارية التي تليق بتضحياتهم، بما يؤمّن لهم حياة كريمة ويعزز دورهم الوطني ضمن إطار قانوني واضح وعادل.
بناءً على ما تقدم، نطالب برفع مشروع القانون من جدول الأعمال لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة، لضمان إقرار قانون يخدم المصلحة العامة ويحفظ حقوق المجاهدين، ويعزز الاستقرار المؤسسي في البلاد.
نؤكد التزامنا بمسؤولياتنا الدستورية والتشريعية، وسنعمل على سن قوانين مدروسة وعادلة تصب في مصلحة الجميع".
