أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الجمعة، أن الحديث عن حل مجلس النواب لا يتجاوز كونه "نوايا فيسبوكية"، مشيرًا إلى أن جمع التواقيع لحل البرلمان لن يكون كافيًا لتحقيق النصاب المطلوب داخل المجلس، حيث يتطلب الأمر تصويت الأغلبية المطلقة.
وأوضح عنوز، في تصريح صحفي، أن "تعطيل عمل مجلس النواب لأي سبب كان غير جائز، ويجب أن تستمر جلساته وفقًا للممارسات الديمقراطية السليمة، حيث تتجسد الأغلبية والأقلية في التصويت على القوانين، مما يعكس النهج التشريعي الصحيح في النظام النيابي".
وأشار إلى أن "استمرار تعطيل الجلسات يؤثر سلبًا على الشعب العراقي، حيث يؤدي إلى تأخر تشريع القوانين الضرورية، ومنها جداول الموازنة"، مؤكدًا أن "عدم قدرة المجلس على أداء مهامه الدستورية يجعله بلا جدوى، لأن النواب يمثلون إرادة جماهيرية وطنية ولا يجوز خذلان هذه الإرادة".
وفيما يتعلق بمقترح حل البرلمان، أشار عنوز إلى أن "مجرد جمع التواقيع لا يكفي لتحقيق الحل إذا لم تتوفر الإرادة السياسية"، مبينًا أن "الإجراءات الدستورية تقتضي إما تصويت المجلس بالأغلبية المطلقة بعد تقديم طلب، أو تقديم طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، يليه تصويت المجلس".
وأضاف: "كفى فيسبوكيات، يجب الاطلاع على الدستور ومعرفة آليات حل المجلس، فحتى لو تم جمع التواقيع، فإن الكتل السياسية لن تحقق النصاب ولن تحضر الجلسة، كما حدث في محاولات سابقة خلال تشريع بعض القوانين".
يذكر أن البرلمان يقترب من إنهاء فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الأخيرة، لكنه لم يعقد سوى 4 إلى 5 جلسات فقط بسبب استمرار تعطيل الجلسات وكسر النصاب.
