التميمي : الفساد المستشري في مؤسسات الدولة يعالج بنظام الحوكمة الالكترونية وليس باللجان التحقيقية او لجان المراقبة
التميمي : الدور الرقابي للبرلمان حول المؤسسات الخدمية ياخذ بعين الاعتبار الميزانية المخصصة للخدمات مع استضافة المسؤولين لايجاد الحلول
التميمي : اكدت التميمي ومن خلال متابعتها الميدانية ان ملفات الخدمات المتنوعة تسير من سيء الى اسوأ تحت ضغط الزيادة السكانية وانحسار الانفاق الحكومي
التميمي : لايمكن تحميل جهة دون اخرى ومسؤول دون اخر تبعات الفساد من راس الهرم الى اسفله وقد يتسبب اصغر موظف في دائرة خدمية بتعطيل مشاريع كبيرة
التميمي : الجانب الامني والمالي والظروف الصعبة التي مرت في البلاد اثرت هي الاخرى على التلكوء في المشاريع واتساع قاعدة الفساد
التميمي : الحكومة مدانة الى الشركات الاستثمارية التنفيذية بمبالغ هائلة نتيجة توقف المنح المالية للمشاريع الخدمية الكبيرة
التميمي : المحاصصة المقيتة والاستناد الى اشخاص لايمتلكون الكفاءة تسبب في ضعف حكومي تنفيذي فاضح على مستوى الخدمات في جميع المحافظات
التميمي : النواب الفاعلين في لجنة الخدمات البرلمانية لايتجاوزون اصابع اليد الواحدة بين عشرين نائبا
التميمي : الاستضافات للمسؤولين والتركيز في متابعة بعض المشاريع الخدمية انتج نتائج مثمرة
التميمي : وزارة الاعمار استوفت 11 مليار دينار من المواطنين لانجاز مجمع سكني في التاجي ولم يتم تنفيذه حتى الان
التميمي : مشاريع الماء الصافي ومجاري الصرف الصحي لازالت ترقيعية في بغداد والحل يكمن في خطة استثمارية شاملة
التميمي : المشاريع الاستثمارية المصادق عليها من وزارة التخطيط بعضها بائسة ولاتلامس حاجة المواطنين الفعلية للخدمات وتحسين الواقع البيئي والسكني والصحي
