شهدت محافظة نينوى و بالتحديد قضاء سنجار حركة دؤوبة كان محركها دعوة كريمة لرئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي ببذل كافة الجهود لأنصاف المكون الايزيدي بأطلاق الحقوق التي نصت عليها قوانين مؤسسة الشهداء وعودة النازحين الى ديارهم وإعادة إعمار سنجار وتعويض اهالي المنطقة لمن شمل بقانون المؤسسة.
و اليوم كانت هناك عودة أخرى لوفد حكومي رفيع المستوى للقضاء بعد الزيارة الاولى بتأريخ الأربعاء الفائت برئاسة الفريق الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة ومستشار السيد رئيس الوزراء الدكتور هشام داود و الدكتور عبد الحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء و الدكتور طارق المندلاوي مدير عام دائرة شهداء ضحايا الارهاب في مؤسسة الشهداء و الدكتور نهاد مستشار وزارة الهجرة والمهجرين ممثلين عن رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي في زيارة كان هدفها تيسير إجراءات اطلاق التعويضات لمستحقيها و الاطلاع عن قرب لكل العقبات التي واجهت الايزيدين في مخيمات النزوح بقصد تذليلها.
وفد اليوم الذي ضم السيد طارق المندلاوي مدير عام دائرة شهداء ضحايا الإرهاب ورئيس اللجنة الفرعية الثالثة القاضي عمر عادل عبد كان عنوانه العريض "افتتاح اللجنة الفرعية الثالثة" بمحافظة نينوى لتعويض المتضررين بقضاء سنجار.
محنة الايزيدين مثلت حيزاً كبيراً من اهتمامات دولة السيد رئيس الوزراء لما حملته من بعدٍ انساني ذا خصوصية, و الحديث هنا للدكتور المندلاوي الذي قال لمراسلنا
" على بركة الله قمنا اليوم بالحضور الى قضاء سنجار ممثلين عن مؤسسة الشهداء وبإشراف مباشر من قبل الدكتور هشام داود مستشار السيد رئيس الوزراء وبمساعدة الاستاذ هاشم السنجاري ممثل لجنة التعايش السلمي في قضاء سنجار الذي قام بتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لأفتتاح اعمال اللجنة الفرعية الثالثة بنينوى و التي تعنى بتعويض المتضررين بسنجار من أهلنا الايزيدين الكرام من ذوي الشهداء والمصابين والمفقودين والمخطوفين والمتضررة أموالهم من الحرق والقصف .
"قضية الايزيدين و المحنة التي واجهت هذا المكون الأصيل مثلت جزءاً مهماً من اهتمام دولة رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي الذي وجه الجهات ذات العلاقة ببذل كل الممكن لضمان حصول الايزيدين الكرام على حقوقهم دون مشقة و عناء ولذا كانت المباشرة بتشكيل هذه اللجنة المهمة لأختصار الروتين الإداري بين المستفيدين من قوانين المؤسسة و بين دوائرها المختلفة التي تواصل مهامها برغم التحديات نحو انجاز معاملات المواطنين الكرام من ذوي الضحايا "
"نحن آلينا على أنفسنا ان نحول شعار السيد رئيس الوزراء الموقر "الوفاء واجبنا" الى خارطةَ عملٍ نحو انصافِ أهلنا بسنجار كما هو الحال في بقية مناطق عراقنا الحبيب كذي قار التي وصلتها عناية السيد "الكاظمي" بأطلاق منحة الــ 10 ملايين دينار ل 120 مستفيد من ضحايا التظاهرات الشهر الفائت".
"خارطة العمل التي ستحول شعار "الوفاء واجبنا" تحتم علينا مواصلة الليل بالنهار في كل مفاصل مؤسسة الشهداء مع كل الجهات ذات العلاقة و الذين كانت لهم استجابة مميزة نحو حسم الكثير من القضايا العالقة لحسم هذا الملف المهم الذي و كما قلنا يحظى بالمتابعة المباشرة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء ".
من جانبها ثمنت العوائل المستفيدة بقضاء سنجار مبادرة الحكومة بأفتتاح اللجان الفرعية في منطقة سنجار ونواحيها والتي تكون الحاجة فيها اشد من غيرها كالأقضية النائية و المنكوبة مثل قضاء سنجار الذي شهد عمليات إبادة جماعية و تطهير عرقي عام 2014 ابان سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المنطقة.
وتلت مباشرة اللجنة التعويضية الثالثة اعمالها حوارات جانبية بين ذوي الضحايا و بين السيد المندلاوي و القاضي عمر عادل عبد وأعضاء اللجنة الفرعية الثالثة من ممثلي الوزارات ومدير قسم ضحايا الارهاب الاستاذ قيصر الشبكي وموظفي مؤسسة الشهداء فرع نينوى ومدير فرع قضاء تلعفر بمؤسسة الشهداء الاستاذ شريف للأجابة عن استفسارات المواطنين حول الاليات التي تتبعها المؤسسة لضمان وصول حقوق الضحايا للمستفيدين الذين يقدر عددهم باكثرمن 7000 بين شهيد و مفقود و مخطوف و مصاب في قضاء سنجار لوحده و سوف يتم منح ذوي الشهيد مبلغ 1200000 دينار عراقي بعد انجاز معاملته بمؤسسة الشهداء من قبل هيئة التقاعد الوطنية.
