بعد اطلاع أولى على ما يسمى بقانون " مناهضة العنف الأسري " ومراجعة الفقرات الواردة فيه وبمشورة بعض المؤمنين والمثقفين وجدناها موادا منها لا تتوائم مع بعض النصوص التشريعية كالدستور وبعض النصوص الدينية و القوانين العراقية الأخرى وهذا بحسب القراءة الأولية وإن "مشروع قانون العنف الاسري يتضمن مضامين خطيرة تنذر بعواقب تخريبية تستهدف استقرار العائلة والمجتمع العراقي ،ونورد بعض الأمثلة من تلك المخاطر:
اي انها تسلب حق تربية وتأديب الوالدين لأولادهم وتعتبره جريمة عنف اسري وهوما يخالف الدستور العراقي في المادة ٢٩ التي نصت تحافظ الدولة على كيان الأسرة وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية وتكفل للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم , وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية والقانون يناقض مبدأ قوامة الرجل على المرأة. لذا وجدنا من الضروري أن تعاد قراءته بشكل أعمق وعرضه على النصوص العليا في حال تم تقديمه بشكل رسمي مع مراعاة القيم العليا للشعب العراقي الأصيل .
