متابعة.تنوع نيوز
أجرت لجنة الأمن والدفاع النيابية تعديلات على قانون خدمة وتقاعد هيئة الحشد الشعبي، تمنح بموجبها رئيس الوزراء صلاحية تمديد الخدمة حتى سن 68 عامًا. وتهدف هذه التعديلات إلى إتاحة الفرصة لإعداد قيادات بديلة قبل إحالة القادة الحاليين إلى التقاعد.
وأوضح عضو اللجنة، علي البنداوي، أن الصيغة السابقة للقانون كانت تستوجب إحالة نحو 4000 عنصر، بينهم قادة وأمراء ألوية ومدراء مديريات، إلى التقاعد، إلا أن الظروف الحالية لا تسمح بذلك، نظرًا لانشغال الحشد الشعبي في المهام الأمنية وعدم توفر وقت كافٍ لإعداد البدلاء.
وبموجب التعديل الجديد، سيتم تمديد السن التقاعدية لمدة ثلاث سنوات، ما يتيح لهيئة الحشد فرصة تنظيم ملاكاتها وفقًا للمتطلبات الراهنة.
