أثار موضوع إمكانية ترشيح رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، للانتخابات العراقية جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. هذا الجدل يعود إلى قانون "حظر حزب البعث" وبعض القوانين الأخرى التي كانت قد وُضعت بعد سقوط النظام البعثي في العراق.
الخلفية القانونية
وفقًا للقوانين العراقية السارية، من غير المسموح للأفراد الذين لهم ارتباط وثيق بحزب البعث المنحل، وخاصة القيادات البارزة فيه، المشاركة في الحياة السياسية أو الترشح للانتخابات. وقد تم إصدار "قانون حظر حزب البعث" رقم (32) لسنة 2016، الذي يحظر على "قادة حزب البعث" الترشح في الانتخابات العامة أو ممارسة أي نشاط سياسي، ويفرض عليهم قيودًا قانونية صارمة. ويشمل هذا القانون الأشخاص الذين ثبت تورطهم في دعم أو تمويل المجاميع الإرهابية، وهو ما تم ربطه برغد صدام حسين في عدة تقارير.
القضية القانونية لرغد صدام حسين
بناءً على التحقيقات والوثائق التي تم نشرها، تَبين أن رغد صدام حسين قد تم إدراج اسمها في قوائم المطلوبين بعد أن تم اتهامها بالتورط في تمويل ودعم المجاميع الإرهابية، كما ظهر في تصريحات رسمية. إلى جانب ذلك، تم الحكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الترويج لأفكار حزب البعث في وسائل الإعلام، وهو حكم يصنف ضمن "الجنح الجسيمة" وفقًا للقانون العراقي.
وبناءً على ذلك، تحظر قوانين الانتخابات العراقية بشكل واضح ترشح أي شخص تم إدراجه ضمن قائمة المحكوم عليهم بجنايات، وهي فئة تشمل رغد صدام حسين، بموجب الأحكام القضائية المتعلقة بحزب البعث.
ردود الفعل السياسية والشعبية
من جانب آخر، انقسمت الآراء حول هذا الموضوع بين مؤيد ومعارض. يرى البعض أن السماح لها بالترشح يمثل تجاوزًا للقانون، ويُعد استفزازًا لمشاعر العراقيين الذين عانوا من نظام صدام حسين وآثاره. في المقابل، يطالب آخرون بالتركيز على القوانين الحالية التي تمنع عودة حزب البعث تحت أي مسمى، ويعتبرون أن هذا الجدل يفتح الباب أمام نقاشات حول المدى الذي يجب أن تذهب فيه العراق لتصفية حسابات الماضي.
الخلاصة
لا يزال الجدل قائمًا حول ما إذا كان يحق لرغد صدام حسين الترشح في الانتخابات المقبلة. لكن وفقًا للقوانين العراقية، يبدو أن هناك عدة معوقات قانونية تجعل من المستبعد ترشحها في ظل وجود قيود صارمة تمنع عودة أفراد حزب البعث أو الملاحقين بقضايا جنائية إلى الساحة السياسية.
