بغداد – تنوع نيوز
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها في الدعوى التي أقامها رئيس الجمهورية ضد رئيس الوزراء ووزير المالية، والتي تتعلق بتوطين رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وتضمن القرار ما يلي:
- تنفيذ عملية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان وفقًا لتعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي، على أن يتم ذلك في المصارف المرخصة من قبله ووفقًا للإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية.
- التنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان لإتمام عملية التوطين.
- منح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لتوطين رواتبهم.
- رد دعوى المدعي رئيس الجمهورية / إضافة لوظيفته بشأن بقية الطلبات الواردة في الدعوى، لعدم اختصاص المحكمة.
يُذكر أن هذه القضية تأتي في سياق الخلافات المستمرة بشأن آلية صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، ومساعي توحيد الإجراءات المالية بين الحكومة الاتحادية والإقليم.
