أثار الحديث عن احتمال اغتيال أحمد الشرع، رئيس الجمهورية السورية المؤقت، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، بعد إعلان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن توجيه دعوة رسمية للشرع لحضور قمة بغداد المقرر عقدها في أيار/مايو المقبل.
تعود جذور الجدل إلى التقارير التي أفادت بوجود اجتماع في النجف قبل أيام ضم ضباطًا من الجيش السوري السابق وعددًا من قيادات الفصائل، بالتعاون مع إيران، بهدف التخطيط لاغتيال الشرع، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة تركية. ورغم هذه التقارير، فإن الكثيرين شككوا في صحة هذه المعلومات، معتبرينها جزءًا من حرب الشائعات التي ترافق عادةً الأحداث السياسية الكبرى.
تأتي الدعوة العراقية لأحمد الشرع في ظل ظروف حساسة، إذ يعود الشرع إلى العراق بعد 14 عامًا من مغادرته له، حين كان ملاحقًا بتهم الإرهاب. فقد دخل العراق عام 2003 تحت قيادة تنظيم القاعدة، واعتقلته القوات الأمريكية في ذات العام، قبل أن يُفرَج عنه في 2008. وبعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، غادر الشرع العراق ليقود عمليات في سوريا بالتنسيق مع أبو بكر البغدادي.
مع الإعلان عن دعوة الشرع، تصاعدت التساؤلات حول كيفية تعاطي القوى السياسية والشعبية في العراق مع هذه الزيارة. ويبدو أن المشهد السياسي العراقي مقبل على انقسامات حادة، خاصة في ظل وجود "عدم رضا سياسي" قد يقود إلى تحشيد شعبي لمعارضة مجيئه، وسط مخاوف من تصاعد التوترات الأمنية.
في هذا السياق، من المتوقع أن تشهد بغداد إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة خلال انعقاد القمة في أيار المقبل، خشية حدوث خروقات أمنية أو محاولات لاستهداف الشرع، أو حتى خروج تظاهرات شعبية رافضة لوجوده في العراق.
رغم كل هذه الأنباء والتوقعات، لم تصدر أي تأكيدات رسمية بشأن صحة المخططات لاغتيال الشرع، مما يترك المجال مفتوحًا لمزيد من التكهنات والجدل في الشارع العراقي.
