أعلنت وزارة المالية الموزمبيقية التوصل مع الحكومة العراقية الى اعفاء الأولى من ديون بأكثر من 256 مليون دولار.
وبحسب وزارة المالية الموزمبيقية فإنه حصل اتفاق على إعفاء 80% من إجمالي ديونها لجمهورية العراقية مشيرة إلى أن الاتفاق تضمن إعادة برمجة الـ 20% المتبقية لمدة 15 سنة تسبقها فترة سماح مدتها 4 سنوات (الفترة 2029-2043).
وأضافت الوزارة تم التعاقد على الدين في إطار التعاون المتبادل الطويل والتاريخي في عامي 1979 و1980 بخصوص مبيعات النفط.
بلغت الديون للعراق التي بذمة موزمبيق حوالي 320.163.570 مليون دولار أميركي وبهذا التخفيف، يعني ذلك إعفاء موزمبيق من 256.130.856دولاراً أميركياً.
جرت المفاوضات التي توجت بإعفاء موزمبيق من ديونها للعراق في الفترة من 2 إلى 6 شباط 2025، في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن الجانب الموزمبيقي، كان كبار الموظفين من وزارة المالية والمستشار الاقتصادي والتجاري لموزمبيق في البرتغال وإسبانيا جزءاً من الوفد في المفاوضات.
ومن الجانب العراقي، ضم الوفد موظفين من وزارة المالية والخارجية والبنك المركزي
