قرار المحكمة الاتحادية برفض دعاوى النواب: إنصاف للكورد واستعادة للحقوق المسلوبة لعقاراتهم وأراضيهم الزراعية

ايناس الوندي .تنوع نيوز

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارًا برفض دعاوى بعض أعضاء مجلس النواب، والتي كانت تهدف إلى الطعن في قرارات تتعلق بالأراضي الزراعية والعقارات التي تعرضت للاستيلاء خلال حقبة النظام السابق.

وجاء القرار ليشكل إنصافًا للكورد، الذين كانوا من أكثر الفئات تضررًا من سياسات مصادرة الأراضي والتهجير القسري، لا سيما في مناطق مثل مندلي، خانقين، وكركوك، حيث تعرضت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والعقارات للانتزاع خلال عقود سابقة، في إطار سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها النظام البائد.

القرار يعيد الاعتبار للحقوق المغتصبة

ويعد هذا الحكم خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وإعادة الحقوق إلى أصحابها الأصليين، حيث أكد قانونيون وسياسيون كورد أن قرار المحكمة الاتحادية يعزز مبادئ الإنصاف القانوني ويؤكد أن المظالم التي تعرض لها الشعب الكوردي لن تُنسى، بل ستخضع للمراجعة القانونية لإعادة الحقوق المسلوبة.

وفي هذا السياق، صرح أحد النواب الكورد، قائلاً:

"هذا القرار لا يتعلق بالكورد فقط، بل هو انتصار لكل المظلومين الذين سلبت ممتلكاتهم قسرًا في الماضي، وهو يعكس احترام القضاء العراقي لحقوق المواطنين دون تمييز."

ردود أفعال متباينة

لاقى القرار ترحيبًا واسعًا في الأوساط الكوردية، حيث اعتُبر بمثابة اعتراف قانوني بما تعرض له الكورد من انتهاكات خطيرة، في حين أبدت بعض الأطراف الأخرى تحفظها، مشيرةً إلى ضرورة إيجاد حلول توافقية تشمل جميع المتضررين.

من جانبهم، أكد حقوقيون وخبراء قانون أن هذا القرار ينسجم مع مبادئ العدالة الدستورية، ويُسهم في إصلاح الإرث القانوني للعراق، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق الملكية التي تعرضت للانتهاك بسبب السياسات السابقة.

ختاما. 

في ظل هذا القرار، يأمل الكورد وأصحاب الحقوق المصادرة أن يكون بداية فعلية لإنصاف المظلومين وإعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين، بما يعزز التعايش السلمي ويعطي رسالة واضحة بأن العراق يسير نحو دولة القانون والمؤسسات، حيث لا مكان للتمييز أو التهميش بعد اليوم.