أصدر مجلس النواب بيانًا رسميًا يوضح موقفه من تقرير قناة "أي نيوز" الذي تناول عدة مزاعم بشأن إجراءات تنظيم اللقاءات الصحفية داخل مبنى المجلس. وأكد البيان أن التقرير احتوى على معلومات مغلوطة، لا سيما الادعاءات التي أفادت بتقييد عمل مراسلة القناة داخل المبنى.
وأشار البيان إلى أن المراسلة لم تلتزم بالسياقات التنظيمية المعتمدة لإجراء اللقاءات الصحفية، إذ كان من الواجب إجراء اللقاءات داخل المركز الصحفي المخصص لذلك أو في مقرات اللجان، وليس في أماكن أخرى داخل المجلس. وأضاف البيان أن المراسلة اعترفت بخطئها، مما دفع الجهات الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة، رغم أنها لم تفقد بطاقة تعريفها.
وفي سياق متصل، نبه المجلس إلى أن القناة استغلت هذا الحدث الإجرائي للتطرق إلى قضية عقد شراء السيارات من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب، معتبرةً أن الربط بين الحدثين غير دقيق. وأكد المجلس أنه سبق وأن أصدر بيانًا رسميًا تضمن تفاصيل واضحة وشفافة بخصوص هذا العقد.
ودعا مجلس النواب في بيانه إلى ضرورة الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في التواصل مع وسائل الإعلام، مع التشديد على احتفاظه بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة تسعى إلى تشويه صورة السلطة التشريعية أو نشر معلومات غير دقيقة دون استناد إلى حقائق موثوقة.
