أثارت تصريحات زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، التي أكد فيها أن قانون العفو العام لن يُقر، جدلًا واسعًا، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية اليوم أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ القانون.
ويأتي هذا القرار بعد مطالبات من جهات سياسية بضرورة إعادة النظر في بعض بنود القانون، وسط اعتراضات من قبل عوائل المعتقلين والمتهمين الذين كانوا ينتظرون الإفراج عن ذويهم بموجب العفو.
يرى مراقبون أن التوقيت المتقارب بين تصريح المالكي وقرار المحكمة يثير تساؤلات حول مدى التأثير السياسي على القضاء، بينما يؤكد آخرون أن المحكمة تعمل باستقلالية وقرارها يعتمد على طعون قانونية قُدمت ضد القانون.
القرار أثار موجة احتجاجات في بعض المحافظات، مثل نينوى، الأنبار، وصلاح الدين، التي عطّلت الدوام الرسمي اعتراضًا على إيقاف تنفيذ العفو. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تصعيدًا سياسيًا وشعبيًا للمطالبة بإعادة النظر في القرار.
