عمّمت دائرة التسجيل العقاري على جميع مديرياتها قرار البنك المركزي العراقي المتعلق بضوابط العناية الواجبة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والخاصة بعمليات التسجيل العقاري.
وبموجب القرار، فإن المعاملات العقارية التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار عراقي ستخضع لإجراءات تدقيق مشددة، حيث يُلزم البائع والمشتري بفتح حساب مصرفي، مع التأكد من مصادر أموال المشتري لضمان الامتثال للضوابط القانونية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الشفافية في التعاملات المالية، والحد من مخاطر استغلال القطاع العقاري في عمليات غير مشروعة، وذلك تماشياً مع القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
