صوت مجلس نواب البرلمان العراقي، خلال جلستة الأخيرة، على مجموعة من القوانين والتعديلات المهمة ، حيث شملت.
1. تم تعديل قانون الإحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، والذي تلقى جدلا واسعاً نظراً لتأثيره المباشر على القضايا الاجتماعية والقانونية في البلاد.
2. قانون إعادة العقارات إلى أصحايها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، بهدف تصحيح الوضع القانوني لملكية هذه العقارات.
3. قانون مشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، الذي يهدف إلى معالجة الفجوات القانونية وتحقيق العدالة الجنائية.
وجاءت هذه القررت في إطار جهود المجلس لتعديل تشريعات قائمةومعالجة القضايا العالقة التي تمس حياة المواطنين ومصالحهم القانونية. بغداد.تنوع نيوز
