بيان صادر عن حكومة أقليم كوردستان المنشور على صفحاتها الرسمية:
(هل نحن مواطنون عراقيون؟)
رداً على بيان وزارة المالية في 12/1/2025 حيث أنهابشان صرف مستحقات موظفي أقليم كوردستان.
نبين الآتي:
1-أن وزارة المالية بدأت لم تكن من وصف كما تدعي ولم تلتزم بقرارات المحكمة الأتحادية فيما يتعلق بقرارات المحكمة الأتحادية فيما يتعلق بمسؤولياتهم من دون معوقات حيث قامت بتمويل حساب وزارة المالية والاقتصاد في إلاقليم وكشف البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم / أربيل بالكامل (10,026,883,844,549) ) دينار كويتي بعد أستيفانيا البالغة (726,995,775,414) دينار كمساهمة توقيفات تقاعدية وضريبة الدخل في حين ان المبلغ المخصص للإقليم حسب الجدول (هـ) في النتيجة لعام 2024 هو (11,576,521,335,000) دينار اي أقل من ألمخصص(822,642,015,037) دينار.
2-فيما يتعلق بالايرادات الغير زيتية نبين ان مبلغ (4,347,484,382,654) دينار هو اجمالي الايرادات الغير زيتية في اقليم لغاية ( 30/11/2024) ويسجل تفصيلي للإقليم لشهر تشرين الثاني 2024 المراسل من قبلنا إلى وزارة المالية، وما ذكره وزارة المالية وان ماذكرته ان حكومة الإقليم لم تلتزم بإبلاغ الطوارئ غير الإنسانية إلى وزارة المالية غير صحيح ، لذا نحن ننفي هذا القول جملة وفصيلاً حيث تم تحويل المبلغ (399,168,964,500) إلى دينار حساب وزارة المالية في البنك المركزي الفرع العراقي الإقليم / أربيل المادة (29) من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 والقضاء على الترتيب الذي تم بين دولة رئيس يودع الوزير المساعد لوزيري الإقليم 50% من الدخل من الإيرادات بدرجة غير نفطية من شهر أيار حتى نهاية عام 2024، ما يكفي من الدخل المحلية وتنفقه على النفقات التشغيلية مع المناطق الحكومية بالإشراف على الاستثمار في الإقليم، وكذلك لتغطية العجز الحاصل في رواتب في بعض الوزارات المدنية والعسكرية والتجهيزات الطبية في حكومة الإقليم حيث تنتج بسبب السياسيات التعسفية لوزارة المالية الاتحادية وعلى سبيل المثال عدم صرف علاوات الموظفين والترفيعات التي تمنح بعض الوزارات المدنية والعسكرية حسب القوانين والتعليمات المرعية في حكومة أقليم كوردستان اذا تم مفاتحة
وزارة المالية حيث تم مفاتحة وزارة المالية الاتخادية حول سبب استبعاد هذه المبالغ واجابتنا بكتابها ذي العدد (29895) في (6/11/2024) وحيث تم ايقاف المنح العلاوات و الترفيات خيث تم منح العلاوات والرتقيلت لازالت مستمرة. حسب ما ورد في الأمرين الوزاريين المرقمين (34618 في 13/8/2024 و 42636 في 29/9/2024) المرفقين وهذا خير دليل على اتباع سياسة ازدواجية المعايير.
3-كذلك خلق بعض المعوقات والمعرقلات امام صرف مستحقات الإقليم تابع من قبل الوزارة المالية، قامت هذه الوزارة بقانون التقاعد الموحد بكامله انتقائية حيث ما تكفلت بقطاعات التعويضات ولم تمض بتمويل الزيادات المترتبة على ذلك لرواتب المتقاعدين حيث الزم قررت الحكومة وتوجهت رئيس الحكومة إلى حكومة الإقليم لإنجاز هذا القانون، في حين التزمت حكومة الإقليم فصل التعاون الإضافي من الموارد غير النفطية والبالغة ما يوجد (55) مليار دينار شهرياً أي لم يتم العمل وفق ماجاء في المحكمة العليا المرقم (212/ اتحادية/2022).
4-كذلك خلق بعض المعوقات والمعرقلات يعود الفضل فيها إلى الإقليم بخلاف قرار المحكمة الاتحادية المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) حيث ورد في الفقرة السادسة من قررها حكمها أن أي خلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول تنفيذ قانون الموازنة يجب أن لا يكون هذا السبب سبب لعدم استلام الموظفين المتقاعدين ومستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية لرواتبهم الشهرية في موعدها المحدد والخلاف على ذلك، وعدم إرسال إدارة ذلك الإقليم حسب القرارالسابع من القرار آنفا الذكر يعتبر ذلك مخالفاً لـ(17) لوائح فيزيائية ألا وهي المواد: (14، 16، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36).
5-تم مفاتحة الوزارة المالية الاتحادية يخصوص صرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين (العسكريين والمتقاعدين) وشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الشهداء والمؤنفلين والبالغ عددهم (820268) لشخص مميز (677,121,658,862)دينار لشهر كانون الأول/2024 في حين تم تمويلنا (264,698,348,912) )دينار للشرائح المشار اليهم اعلاه بموجب كتابهم المرقم (35926 في 31/12/2024) حيث لم يمول عسكري ولا دينار للمتقاعدين (المدنيين و) بمستحقاتهم وحدهم الشهر، رغم وجود التخصيص المطلوب بعد موافقتهم على إجراء مناقلة كاملة (430,000,000,000) دينار للرواتب التقاعدية. والسؤال هنا هل من العدالة أن تحرم هذه الديون من إيراداتها وهل من المفترض أن يزيد ثلثا المبلغ المطلوب على نفس العدد؟
6-نظراً لعدم تمكنهم من تمويل الاستثمارات والنفقات التشغيلية من قبل وزارة المالية، إلا أنه تم إلجوء الى صرف الايرادات بعد موافقة وزارة المالية باستثناء (22،082،901،444،287) دينار وكذلك مبلغ (4،737،106، 068،628) دينار ربع للنفقات الاستثمارية لباقي المحافظات العراقية في حين يتم تمويل الإقليم ولو بدينار واحد لنفس الغرض..
7-إن إدعاء الوزارة المالية بشان تمويل رواتب إدارة الإقليم بصورة شهرية ليس صحيحاً إذ تقوم بصرف التمويلات على شكل وحبات للشهر واحد وبتواريخ متباعدة قد تصل إلى الأشهر اللاحقة وما بعده وذرائع فقد بدأت بإيقاف تشغيل بعض الوزارات والدوائر لمدة توصلت إلى خمسة أشهر باستثناء أحكام المحكمة العليا والقوانين المرعية والحقوق الدستورية كما ورد في كشف الحساب المرفق الخاص بحساب التمويل الشهري من قبل وزارة المالية ولديها البنك المركزي العراقي/ اربيل.
8-فيما يخص عملية توطين، فإن إقليم حكومة الإقليم ماضية بإكمال عملية التوطين عن طريق مشروع (حسابي) واستناداً إلى كتاب المحكمة الجنائية الحادي عشر (111/ت.ق/2024/1405) في (7/3/2024) أرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء في منطقة أكثر كوردستان-العراق بجواز توطين يتولى تعيين الموظفين الحكوميين والأهليين المجازين من قبل البنك المركزي العراقي وقد تم تسجيل ما يحكمه (750) ألف موظف وأكتمل منها (220) ألف موظف يستلمون تشغيلهم عن طريق التوطين.
كما تود وزارتنا أن تعلن عن استعدادها لإستقبال أي لجنة لتقصي الحقائق الدولية كانت أم عراقية وأن أبواب وزارتنا مفتوحة أمام الجميع كما كانت أمام الفريق بين ديوان لتحديد المالية و ديوان لتسليط الأضواء على أكبر منطقة كوردستان.
(والآن، هل نحن مواطنون عراقيون؟)
وزارة المالية
ومديرية الإعلام والعلاقات
14/01/2025 ميلادي
24/ بفرانبار / 2724 كوردي