.
في خطوة تعكس التزامة بمبادئ الشفافية، أعلن وزير العدل الدكتورخالد شواني عن تقديم إقرار
ذمته المالية إلى دائرة الرقابة في هيئة النزاهة الاتحادية اعتبارًا من 2 يناير 2025، وفقًا لأحكام قوانين النافذة. وأكدت الهيئة استلام على الاستمارة الخاصة بالكشف المالي ،في إطار الجهود المستمرة لتعزيزالشفافيه والنزاهة في العمل الحكومي.
وتنص المادة (16/اولا/ج) من قانون هيئة النزاهة رقم (30 قرار 2011) المختصة على ضرورة تقديم كبارالمسؤولين في الدولة، بما فيهم رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزارة ومن بدرجتهم، أقرارا دوريًا عن ذممهم المالية. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان نزاهه المسؤولين وتعزيز الثقة بين المواطنين والمسؤولين الحكوميين.
ويأتي هذا الإعلان في اطار سياسيةالسيد الوزير لتعزيزالشفافيه والامتثال للقوانين، تأكيداعلى حرصه على ان يكون نموذجًا يُحتذى به في الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في العمل الحكومي.
بغداد.تنوع نيوز
